إذا كان التصالح مع القطاعات الشعبية وإعادة الاعتبار للتضحيات التى قدمتها وهى تقاوم سلطوية ما قبل يناير 2011 وخلال السنوات الثلاث الماضية وهى تطالب بالحرية والامتناع عن الاستعلاء عليها ونحن نرى وعيها ينجرف على يد مروجى الفاشية بعيدا عن رفض انتهاكات حقوق الإنسان (القتل الاعتقال والتعذيب والإجراءات الاستثنائية) يمثل فرض ضرورة للمدافعين عن الديمقراطية منذ الخروج الكامل عليها فى 3 يوليو 2013 وشرط جوهرى لتجاوز محدودية دورها الراهن، فإن الابتعاد عن النخب المساومة على الديمقراطية والمبررة لانتهاكات الحقوق والحريات أو الصامتة عنها والمتبنية لتمرير وثيقة دستورية وقوانين قمعية وكذلك توضيح الفوارق الجذرية بين الدفاع عن المبادئ والقيم الديمقراطية وبين التشدق بها كشعارات لأحزاب وحركات سياسية ومسئولين تنفيذيين أو ككلمات تكتب فى مقالات للرأى يشكلان اليوم أيضا نقطة انطلاق لصياغة دور فعال للمدافعين عن الديمقراطية. بعبارة أخرى، المطلوب اليوم هو التصالح مع الناس وليس النخب المساومة على الديمقراطية التى يتعين أن توضع باتجاهها حواجز تراهن على أن الاستفاقة الشعبية من سكرات الفاشية ومقولات الإقصاء والعقاب الجماعى قادمة لا محالة وأن معول الوقت ومعاول التغييرات السياسية والمجتمعية كفيلة بإظهار تهافت جموع السياسيين والإعلاميين ومدعى الفكروالثقافة والثورية الذين قبلوا التورط فى المسامة على الديمقراطية ونخب المال والأعمال التى قبلت تمويل إعادة بناء السلطوية فى مصر. لا بديل أمام الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية إلا الابتعاد عن النخب التى دفعتها «مساومة البداية» على الديمقراطية والتى تمثلت فى مطالبة الجيش بالتدخل فى السياسة إلى متوالية مساومات كارثية منذ 3 يوليو 2013 أبدا لن يكون لا تأييد الوثيقة الدستورية القمعية 2013 ولا الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان ولا التورط فى فتح أبواب الدولة والمجتمع على مصراعيها للعسكرة ولهيمنة المكون العسكرى الأمنى بمساندة ترشح وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية محطاتها الأخيرة. لا بديل أمام المدافعين عن الديمقراطية إلا الابتعاد عن النخب التى أدخلت الأفكار الديمقراطية والصياغات الليبرالية واليسارية إلى أتون أزمة فقدان المصداقية الراهنة وأوقعتنا فى مصر مجددا فى فخ ثنائية إما المؤسسة العسكرية وإما الإخوان وذلك بتأييدها تدخل الجيش فى السياسة والخروج على الديمقراطية بتغييب الرئيس السابق دون انتخابات مبكرة ثم بوقوفها مع انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القمعية وتطبيق العقاب الجماعى على الإخوان دون تمييز بين متورطين فى العنف وآخرين لم يتورطوا به ثم بدعمها لدستور قمعى يحكم هيمنة المكون العسكرى الأمنى على الدولة والمجتمع وكذلك بصياغاتها لمقولات تبريرية تدعى احتكار حق الحديث باسم الوطنية وتعمل على إقصاء معارضى الفاشية (عسكرية كانت أو دينية) بعيدا عن دوائر العمل العام والسياسى تشويها وتخوينا. لا بديل أمام المدافعين عن الديمقراطية إلا الابتعاد عن النخب التى قبلت استتباعها من قبل المكون العسكرى الأمنى ولم تدفعها انتهاكات الحقوق والحريات إلى التململ من المشاركة فى مواقع تنفيذية أو وفى صياغة وثيقة دستورية قمعية أو فى تمرير قوانين قمعية، ومن ثم لم تختلف هنا عن نخب أخرى من سياسيين وإعلاميين وكتاب استتبعها فى الماضى القريب جماعة الإخوان وفى الماضى البعيد نظام مبارك (طبعا، علما بأن بعض هؤلاء قبل أن يستتبع من جانب النظم الثلاثة دون شىء من حمرة الخجل) واشتركت معها فى الترويج للخروج على الديمقراطية وتحمل العبء التاريخى المرتبط بذلك. التصالح مع الناس، إذن، وليس النخب المساومة على الديمقراطية هو أساس بحثنا عن دور سياسى ومجتمعى فعال. غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
