قالت وزارة الصحة والسكان، إنها «لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض المصرى بتوفير دواء آمن وفعال له»، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به فى إحكام الرقابة على تداول الدواء فى مصر لإحكام السيطرة عليه. وأضافت الوزارة، فى بيان لها صادر، الاثنين، أن دورها فى مسألة الأدوية منتهية الصلاحية هو دور رقابى للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشى وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية، وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية غير المرخصة؛ وذلك بالتعاون مع مباحث التموين. وأوضحت، أن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية (المرتجعات) هى عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين (الشركات– الصيدليات)، وأى جهود تقوم بها وزارة الصحة للحيلولة دون الاتجار فى هذه الأدوية؛ وذلك دون التدخل فى المعاملات التجارية التى يفرضها السوق. وشددت الوزارة، أنها ليست هى الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. من جانبها، أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتى تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات.