قرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على الدستور من كل جوانبه. كما ستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبدائها من المستشارين القائمين على الإشراف فى عملية التصويت. كما قرر المجلس العمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى هيئة النيابة الادارية أداء ذلك الواجب الوطنى على الوجه الأكمل لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات. وتبدأ غرفة العمليات مباشرة عملها اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 يناير الجارى بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية وتسكينهم بالمحافظات المختلفة وانتقالهم لمقرات اللجان الفرعية والعامة ومتابعة الحالة الأمنية خارج مقرات تلك االلجان طوال عملية الاقتراع والفرز. وتستمر غرفة العمليات فى أداء عملها؛ لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا للانتخابات. جدير بالذكر، أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية أكثر من 2600 عضو موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.