أعلن الملتقى الأول للصحفيين الإلكترونيين الذي استضافه أتيليه القاهرة، مساء أمس الخميس، عن تدشين نقابة الصحفيين الإلكترونيين رسميًّا مع طرح قانون إنشاء النقابة للحوار المجتمعي. جاء الإعلان الرسمي لإطلاق النقابة بعد إقرار تعديل دستوري اقترحته النقابة على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي استجابت له وأدرجته في المادة 70 من دستور 2013. تحدث خلال الملتقى صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين، وعبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، ونادر جوهر، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، وأدار النقاش المستشار عاطف النجمي، رئيس جبهة الدفاع عن صحفيي مصر. وقال «النجمي»: إن الملتقى يهدف إلى اتخاذ الخطوات التأسيسية لإنشاء نقابة الصحفيين الإلكترونيين المهنية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تنظيم وتقنين الصحافة الإلكترونية بما يساعد في الدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين، مشددًا على حتمية وجود حصانة للصحفي الإلكتروني أثناء تأدية عمله. وأضاف نقيب الصحفيين الإلكترونيين، أن الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى تنظيم في ظل الفوضى التي أصبحت تعم المجال، موضحًا أن إطلاق النقابة المهنية هو ثمرة جهد سنوات طويلة من العمل على توفير مظلة مهنية للدفاع عن الصحفيين الإلكترونيين. كانت لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 استجابت للطلب الذي تقدمت به نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن طريق المستشار عاطف النجمي، المستشار القانوني للنقابة، إلى الدكتور محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور؛ لتعديل المادة 48 من دستور 2012 المعطل والخاصة بالصحافة عن طريق إضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة. واستحدثت اللجنة المادة 70 في دستور 2013 المعدل والتي تنص على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية". وأعلنت النقابة أنها بصدد عقد عدة فعاليات وندوات وورش عمل حول قانون الصحافة الإلكترونية الذي من المنتظر أن تعيد طرحه للحوار المجتمعي.
