حدد وزير الأوقاف مختار جمعة، موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة فى المساجد، عن وجوب سداد فواتير الكهرباء وعدم أكل السحت وعدم خيانة الوطن، وعقوبة ذلك فى القرآن والسنة المطهرة، هكذا قرر وزير الأوقاف مساندة وزارة الكهرباء لتحصيل مستحقاتها من المشتركين. «قرار وزير الأوقاف تطوع منه»، كما علق محمد سليم، رئيس قطاع الأداء بالشركة القابضة للكهرباء، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء تواجه منذ ثلاثة أشهر أزمة فى تحصيل مستحقاتها من المواطنين، «انخفضت قيمة تحصيلات الوزارة بشكل كبير»، وفقًا لسليم. وبحسب رئيس قطاع الأداء بالشركة القابضة للكهرباء، فإن تراجع سداد فواتير الكهرباء ساهم فى عدم قدرة الوزارة على سداد قيمة مستحقات قطاع البترول لديها خلال الفترة الماضية. وكان أحمد إمام، وزير الكهرباء، قد أشار، فى تصريحات له الأسبوع الماضى، إلى أن وزارته لم تسدد لقطاع البترول خلال الشهر الماضى قيمة الوقود المستهلك من قبل محطات الكهرباء، والتى تبلغ 2 مليار جينه شهريًا. وتقوم وزارة الكهرباء كل شهر بتسديد نحو 200 مليون جنيه فقط من إجمالى قيمة الوقود، على أن تتم إضافة المبلغ المتبقى إلى المديونية المستحقة على الكهرباء، إلا أنها «لم تسدد أى مبالغ خلال الشهر الأخير»، بحسب الوزير. ويقول مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، إن نسبة سداد فواتير الكهرباء خلال الشهور الماضية قد تراجعت، لتصل إلى أقل من 70% من إجمالى المستحق سداده، «فى حين كانت تصل نسبة السداد فى الفترات السابقة إلى 95%»، وفقًا للمصدر، مشيرًا إلى أن تراجع سداد فواتير الكهرباء يرجع إلى أسباب سياسية، بالإضافة إلى دعوات إلى عدم سداد فواتير الكهرباء. وقد قررت الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى، فك الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الكهرباء، بحيث تدفع وزارة الكهرباء قيمة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمتر مكعب، مقارنة ب18 سنتًا كانت تحصل بها عليه فى الماضى، على ان تحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة. وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه، منها نحو 50 مليار جنيه، مستحقة على وزارة الكهرباء، مضيفًا أنه قد تم الاتفاق بين الوزارات الثلاث على أن تتحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية وتتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.
