طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة مستقلة، وزارة العدل والحريات المغربية، في بيان الأربعاء، بفتح تحقيق "مستعجل وفوري" في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار في طفل مغربي من طرف شخص يحمل الجنسية الفرنسية. وقال بيان مرصد الشمال الصادر ليلة الأربعاء إنه يطالب "وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق مستعجل وفوري لمعرفة ملابسات قضية بيع الطفل وكذلك المشاركين في العملية وتقديمهم للعدالة المغربية". ونقلت وسائل إعلام فرنسية ومغربية قيام ستيني فرنسي يدعى جيورجيس، ب(شراء) طفل عمره 14 سنة من أمه المغربية بمبلغ مالي يقدر ب20 ألف يورو، "قصد استغلاله في إشباع نزواته الجنسية الشاذة". ودان القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي، مغتصب الأطفال الفرنس جيورجيس المنحدر من مدينة نيس بعشرين سنة حبسا بعد ثبوت جرائم جنسية مارسها على ثلاثة أطفال من المغرب اشترى واحدا منهم بألفي يورو من والدته (الشاذة جنسيا)، وفق ما أوردت صحيفة "لوباريزيان". واعتبر المرصد "اننا نكون إزاء جريمة بكل مقاييسها، وخرق لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية والأوربية ولاسيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية". وحمل المرصد السطات المغربية مسؤولية حماية الطفل ومعاقبة الجاني، باعتبار "جريمة الاتجار وكذلك الاعتداء على حقوق الطفل الضحية ارتكبت فوق التراب المغربي مما يتوجب معه من السلطات القضائية والأمنية، وعلى رأسها وزارة العدل والحريات، فتح تحقيق مستعجل وفوري". وتأتي هذه المطالب الحقوقية بعد انفجار فضيحة "العفو الملكي" عن إسباني اغتصب 11 طفلا مغربيا، وكان محكوما في سجن مغربي ب30 سنة سجنا نافذا، حيث خلف العفو الصادر عن الملك احتجاجات وتنديدا كبيرا في المغرب. ورغم التراجع عن العفو، إلا أن الإسباني غادر المغرب ويوجد في أحد السجون الإسبانية، حيث رفضت سلطات مدريد تسليمه إلى الرباط رغم تقدم وزارة العدل المغربية بطلب رسمي بشأن ذلك. ولم تمر سوى أسابيع حتى تم اعتقال إنجليزي شمال المغرب، اسمه روبرت إدوارد بيل، ومبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية، حيث حوكم بتهم اختطاف ثلاث قاصرات بمدينة تطوان (شمال)، وهتك عرض ست أخريات بنواحي أصيلة (شمال غرب). واقترح حزب التقدم والاشتراكية المنتمي للتحالف الحكومي قبل أيام مشروع قانون بهدف تشديد الخناق على الاتجار فِي البشر. من جانبها عبرت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المنتمية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال ندوة في مدينة الدار البيضاء عن استعدادها لمناقشة إمكانية تطبيق "عقوبة الإخصاء" على المغتصبين.
