تعقد الجمعية الوطنية للتغيير، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موقفها النهائي من الدستور المقبل، وطرق حشد المواطنين لتبني هذا الموقف، خلال استفتاء الدستور، والمزمع إقامته يومي 14، و15 من يناير المقبل. يُذكر أن «الوطنية للتغيير»، كانت قد أعلنت فى السابق عن موافقتها على الدستور الحالي، بالرغم من تحفظها على عدد من المواد به، والتى كان على رأسها المادة رقم 174، والخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتى طالبت بتغيير نص «ومن فى حكمهم»، حتى لا يتم استغلالها ضد غير العسكريين، بالإضافة إلى المادة رقم 52، والتي تنص على عدد من العقوبات السالبة للحريات، والتى احتفظ بها الدستور الجديد، بالإضافة إلى اقتصار مدة مجلس الشعب على أربع سنوات بدلا من خمس سنوات، تلك المواد التى لم يتم تغييرها فى المسودة النهائية من مشروع الدستور. كما كانت الجمعية قد طالبت فى السابق بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، وإلغاء نظام الكوتة بكل أنواعه وفئاته، وذلك لإلغاء كل أنواع التمييز، وهو ما تم بالفعل فى مواد الدستور الأخيرة.