أثار قرار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بسحب تصاريح الخطابة، من غير الأزهريين، وفى مقدمتهم مشايخ السلفية، مثل محمد حسين يعقوب يعقوب، ومحمد حسان، وأبواسحاق الحوينى، كثيرا من الجدل، حول إمكانية السماح للمدرسة السلفية بالإسكندرية للخطابة، فضلا عن عدم وجود إحصائيات واضحة حول عدد مساجد الدعوة بالمحافظة، فى ظل تأكيدات على تزايدها عن 300 مسجد بعد ثورة يناير 2011. ويقول مصدر مطلع بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن قرار سحب التصاريح من الخطباء غير الأزهريين، لا يتعلق بكون الخطيب سلفيا أو غير ذلك، مؤكدا أن القرار يشمل كل من لم يتخرج فى الأزهر، أو فى المعاهد التابعة له، مثل معهد اعداد الدعاة. ويؤكد، سامح عبدالحميد حمودة، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن أغلب المساجد بالإسكندرية ليست تابعة للأوقاف، ولكن بنيت على نفقة الأهالى، دون أن يتدخل الأزهر أو الأوقاف فى متابعتها أو صيانتها. وأضاف حمودة، الذى يخطب فى عدة مساجد بشرق الاسكندرية، ل«الشروق»: «الدعوة السلفية تشرف على نسبة كبيرة من تلك المساجد، وتزودها بالخطباء، والأزهريون منهم لا يغطون إلا نصف فى المائة فقط». وتابع: «الاسكندرية تعانى من مشكلة كبيرة فهى ليست فيها كليات أزهرية للذكور، ويضطر الطلاب لدخول كليات أزهرية خارج المحافظة، مما أدى لقلة عدد خريجى الأزهر من الخطباء»، وتابع بقوله إنه لا يتصور اقتصار الخطابة على الأزهريين فقط، وقال: «على وزارة الأوقاف قبل اصدارها قرارات غير منضبطة، أن توفر الأعداد الكافية من الخطباء لتغطية العجز». وكانت مدرسة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وقعت فى مطلع نوفمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، يسمح لجمعية الدعاة الخيرية الممثلة للدعوة بإنشاء معاهد علمية تشرف عليها الوزارة عبر تأهيل خطباء وأئمة.