بعد تحويل احتجاجهم إلى اعتصام رمزي يومي الخميس والجمعة، عاود صباح السبت الآلاف من عمال الحديد والصلب تظاهرهم أمام مقر إدارة الشركة، معلنين بدء «أسبوع التصعيد والحسم»، "في مواجهة تجاهل الحكومة والمسؤولين في الشركة القابضة مطالبهم المعتصمين من أجلها منذ 12 يومًا"، حسب قولهم. وقدم العمال، الجمعة، إخطارًا لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة سلمية الاثنين أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وجاء في الإخطار المقدم من محمد عمر محمد عثمان، وجاد الحق طه محمود، والسيد سعد الدين، أن "مطالب المتظاهرين هي صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهرًا لكل عامل، إلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية في حق العمال، والمتمثلة في النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى". وطالب المتظاهرون، بضرورة تنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ومساءلة المسؤولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق في ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية.