حذّر كل من الدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من تفاقم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، خاصة البناء على الأرض الزراعية، حيث يحرم البناء على فدان واحد 11 مواطنا من الغذاء، ما يتطلب وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج المتكاملة المعتمدة على التكنولوجيا والبحث العلمي، للمساهمة في التغلب على تلك المعوقات، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة في المجتمع. وأكد الدكتور رمزي استينو وزير البحث العلمي- خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول بمقر المركز القومي للبحوث حول «الغذاء والزراعة.. رؤية جديدة» الذي نظمته الشعبة الزراعية والبيولوجية بالمركز بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، ويستمر على مدى 3 أيام- أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، حيث يعقد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن صيحة الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011 طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مقدمة العيش على باقي طلباتها حيث يعتبر الغذاء مطلبًا أساسيًا ورئيسيًا للجميع. وأشار إلى أنه طوال السنوات الماضية اتسعت الفجوة الغذائية، وتضخم العبء، وزاد الاعتماد على استيراد العديد من المحاصيل الأساسية، حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة لمحصول القمح، كما يتم استيراد 20% من محصول السكر، و60% من الذرة، فيما يكفي الانتاج من البذور الزيتية 10 % فقط من احتياجاتنا اليومية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على مخرجات الابحاث العلمية في مختلف المجالات وخاصة الزراعة وربط الأبحاث العلمية باحتياجات المستهلك. ومن جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في مصر، وفي مقدمتها البناء على الأراضي الزراعية والتي تعد آفة ضارة تستلزم تضافر كافة الجهود والتوعية بمخاطرها، مشيرًا إلى أنه مقابل البناء على فدان واحد لا يجد 11 مصريًا غذاءهم، وأضاف: «من بين التحديات التي تواجه الزراعة في مصر الضغوط الجغرافية والسياسية التي نتعرض لها في قضية المياه ودول حوض النيل، مطالبًا بضرورة تعديل التشريعات الزراعية وتطويرها، لتتناسب مع الوضع والظروف الحالية وليواكب متطلبات الشعب المصري. وأشار «أبو حديد» إلى ضرورة الاعتماد على نظم المعلومات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات لتكون بمثابة أسلوب نمطي يمد الباحثين وصناع القرار بالأرقام الدقيقة للتعرف على أحدث الاحصائيات في المجالات الزراعية، مؤكدًا أن الفترة القادمة تتطلب الاعتماد على البحث العلمي للتوعية ونشر المعلومات المهمة بكل شفافية ومصداقية، وطالب بتعديل برامج الاستصلاح الأراضي للشباب لتلاءم متطلبات التنمية المستدامة في المجتمع، حيث تم توزيع حوالي 349 ألف فدان على شباب الخريجين منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن، ولم تحقق الاستفادة المنشودة من استصلاح تلك الأراضي واستثمارها. فيما أشار الدكتور عمرو السماك رئيس الجهاز التنفيذي للبيئة، والذي شارك في المؤتمر نيابة عن الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، إلى أنه من بين التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر وتعوق عملية التنمية المستدامة قلة الأبحاث العلمية التطبيقية، والفجوة بينها وبين الصناعة، وعدم التنسيق بين الجهات العلمية، الزحف العمراني على الأراضي، والتصحر. وطالب بتكاتف جميع الجهات والوزارات المعنية للمساهمة في حل تلك المشاكل، خاصة أن القطاع الزراعي يلعب دورا حيويًا في اقتصاديات الدول النامية.
