قالت هيئة الرقابة على سياسة الخصوصية في هولندا إن شركة غوغل انتهكت قوانين حماية البيانات الهولندية، وذلك من خلال ضم بيانات للمستخدمين ذاتهم بعد الحصول عليها من خدماتها المتنوعة. ويأتي ذلك بعد تحقيق استغرق سبعة أشهر بشأن التعديلات التي أدخلتها غوغل على سياستها المتعلقة ببيانات خصوصية المستخدمين. وأجريت هذه التعديلات في مارس/ آذار 2012، على البيانات التي قامت غوغل بجمعها عن المستخدمين الذين يستخدمون أكثر من واحدة من خدماتها. وقالت غوغل إنها قدمت معلومات محددة للمستخدمين بشأن البيانات التي جمعتها عنهم. لكن الهيئة الهولندية لحماية البيانات قالت في ملخص نتائج التحقيق إن سياسة غوغل لم تحدد بالقدر الكافي السبب الذي كانت تقوم بجمع البيانات من أجله. وتسمح قوانين المعلومات في هولندا بجمع معلومات عن الأفراد لغرض محدد أو لهدف متعلق بمجال الأعمال. ولأن غوغل لم تحدد بالضبط ما الذي تفعله بهذه البيانات، فإنها "تتصرف بما ينتهك" قوانين الدولة، بحسب بيان لهيئة الرقابة. وأضاف البيان أن غوغل في لم تبذل ما فيه الكفاية في المقام الأول للحصول على موافقة مستخدميها على جمع بياناتهم، وأن شركة محرك البحث العملاق كان عليها أن تبذل جهدا أكبر للحصول على موافقة واضحة من المستخدمين على ضم بيانات المستخدمين. كما أخفقت غوغل في تطبيق إجراءات وقائية كافية للتأكد من أن البيانات التي يتم جمعها من خدمات مختلفة عن المستخدم نفسه تجمع بطريقة شرعية، بحسب هيئة الرقابة الهولندية. وقال جاكوب كونستام رئيس الهيئة في بيان إن "غوغل تدير شبكة غير مرئية لبياناتنا الشخصية دون (الحصول على) موافقة، وهذا الأمر محرم قانونيا." أما غوغل فقالت إنها قدمت لمستخدميها معلومات مفصلة عن البيانات التي تقوم بجمعها وما الذي سيجري استخدامها فيه. وجاء في بيان للشركة أن "سياستنا المتعلقة بالخصوصية تحترم القانون الأوروبي وتتيح لنا تقديم خدمات أكثر بساطة وفعالية. لذا فقد تفاعلنا بشكل كامل مع هيئة حماية البيانات الهولندية من خلال هذه العملية، وسنمضي قدما في ذلك."
