توالت ردود الفعل الإيرانية والدولية على الاتفاق الذي وقعته طهران صباح الأحد 24 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي و الدول الست الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي طهران، قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي إن الاتفاق الذي توصلت إليه إيران، بعد مفاوضات مكثفة في جنيف، يمثل تقدما مهما. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد قال إن الهدف الرئيسي من البرنامج النووي الإيراني سلمي ولم يكن وراءه أهداف عسكرية ، محذرا من أن بلاده ستكون مستعدة لمقاومة أيه مطالب مبالغ فيها من الدول الكبرى. من جانب آخر، رحبت الدول الكبرى بهذا الاتفاق وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول تعليق له على الاتفاقية إنه خطوة أولى مهمة باتجاه حل أشمل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن الاتفاقية لن يتيح لإيران استخدام الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، وسيفرض قيودا أساسية على برنامجها النووي وسيقطع الطريق على إمكانية إنتاج اسلحة نووية أما فرنسا، فقد قالت عبر وزير خارجيتها لوران فابيوس "إن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها هي خطوة مهمة في الطريق لتحقيق السلام والأمن لكن يجب مراقبة تنفيذها عن قرب. عربيا، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن مجلس الوزراء في جلسته أعرب عن تطلعه بان يمثل ذلك خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ استقرار المنطقة ويقيها التوتر وخطر الانتشار النووي. ولم يصدر رد فعل رسمي بعد عن المملكة العربية السعودية. لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودية قال في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن النوم سيجافي سكان المنطقة بعد هذا الاتفاق في إشارة الى حالة عدم الارتياح الشديد التي تسود دول الخليج بسبب التقارب بين الغرب وطهران.. لكن إسرائيل كان لها موقف آخر. وقال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق بين الدول الست وإيران، ليس اتفاقًا تاريخيًا بل خطأ تاريخي، مضيفا أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد كل تهديد، وأنها لن تسمح لإيران بتطوير قدرات نووية عسكرية. وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد قالت إن الإتفاق الذي سيستمر لستة أشهر يمهد السبيل أمام التوصل الى إتفاقية شاملة ودائمة حول البرنامج النووي الإيراني.. وتلتزم إيران حسب الاتفاق بإيقاف أي نشاط لتخصيب اليورانيوم بدرجة تخصيب تتعدى الخمسة بالمائة كما أنها ملتزمة بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنحو عشرين في المائة وهو الحد الأدنى لصنع سلاح نووي. في المقابل، ستسمح القوى الكبرى بتقليص جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران والتي ساهمت في إضعاف الاقتصاد الايراني.
