قررت وزارة التجارة والصناعة عدم اللجوء الى فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد من الخارج، وذلك فى اجتماع للجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى رسوم الإغراق، تم عقده مساء أمس الأول، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة. وتسبب القرار الذى اثار انتقادات بين أصحاب مصانع الحديد، حيث اعتبر الصناع أن هذا القرار سيصب فى صالح منتجى الحديد فى الخارج، وعلى الأخص المنتجين الأتراك، «الحكومة تريد أن تدعم تركياوالصين، وتنمى هذه الصناعة فى تلك الدول»، بحسب رأى أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين. ويضيف أبوهشيمة معلقا على القرار: «الحكومة عاجزة عن اتخاذ أى قرار يصب فى صالح الصناعة وتتخذ قرارا يصب فى صالح حكومة أردوغان». وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت العام الماضى قرارا برقم 944، يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الحديد المستورد ب6.8%، وبحد أدنى 299 جنيها للطن، وهو القرار الذى انتهت مدته فى نهاية يونيو الماضى. وأعلن جهاز مكافحة الإغراق فى بداية سبتمبر الماضى إمكانية فرض رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد من تركيا، بعد تضرر الصناعة المحلية من دخول كميات كبيرة من الحديد التركى إلى السوق المصرية. من جانب آخر، يرى سمير نعمانى، مدير مبيعات شركة حديد عز، أكبر منتج للحديد فى السوق المصرية أنه لا ضرر من إلغاء رسوم الحماية على الحديد، فالصناعة قادرة على مواجهة المنافسة، إلا أنه اشار الى أن الصينوتركيا غالبا ما تغرقان الأسواق بمنتجاتهما، وهو ما يتطلب تدخل الدولة بفرض رسوم حمائية عليهما إذا استمرتا فى اتباع تلك الممارسات. وأكد أنه طالما هناك سرعة فى اتخاذ القرارات الواجبة لحماية صناعة الحديد فى حال وجود أضرار متعمدة بالصناعة فإنه لا يوجد تخوف من قرار وزارة الصناعة بعدم اللجوء لفرض الرسوم الحمائية فى الوقت الحالى. ومازال سعر طن الحديد التركى أقل من الحديد المحلى بواقع 10 دولارات، بينما يقل طن الحديد المستورد من الصين بواقع 30 دولارا، ولا يتخوف النعمانى من الفارق بين السعر المحلى وسعر الحديد الصينى قائلا إن بعد المسافة، والتى تستغرق شهرين للاستيراد يحد من زيادة الكميات المستوردة، إلا أنه يشير إلى أن قرب المسافة مع تركيا تفتح الباب لزيادة واردات مصر منها. ويصل سعر طن الحديد محليا إلى نحو 4850 جنيها، تسليم المصنع، بينما يصل سعر التركى فى الميناء إلى نحو 4800 4900 جنيه، بينما يصل طن الحديد المستورد من الصين إلى 4200 جنيه. ويرى محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية انه تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم استيراد كميات كبيرة من الحديد عقب انتهاء مدة فرض رسوم الحماية فى نهاية يونيو الماضى. ويؤكد حنفى أنه من المهم سرعة التحرك واتخاذ خطوات سريعة من قبل وزارة التجارة حال التأكد من وجود زيادة فى الكميات المستوردة من الخارج بما يضر الصناعة المحلية. ويرى مدير غرفة الصناعات المعدنية أن فتح باب الاستيراد قد يؤثر على أسعار الحديد المحلى المبيع لشهر ديسمبر فقد يتجه المنتجون إلى تثبيت الأسعار عند أسعار بيع الشهر الجارى.
