قررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، اليوم الأحد، قبول طلبات المتابعة المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها. ومن جانبه، قال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة وعضو الأمانة العامة: إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارًا بقبول 67 منظمة محلية لمتابعة الاستفتاء، منها 42 منظمة متقدمة لأول مرة لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، والانتخابات البرلمانية، و25 منظمة كانت قد تقدمت سابقًا لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة. وأضاف «مختار»، في تصريح له اليوم الأحد، أن اللجنة أصدرت أيضًا قرارًا بقبول 6 منظمات دولية تقدمت للجنة لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات، هم (المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا "eisa"، ومنظمة ديمقراطية عالمية، ومركز كارتر، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومنظمة الشفافية الدولية، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية). وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة وعضو الأمانة العامة، أن اللجنة ستسمح بقيام المنظمات المقبولة بتسجيل بيانات متابعيها من خلال أكواد التسجيل، التي سيتم تسليمها لهم مع خطابات القبول بمقر اللجنة العليا للانتخابات.