تحول وجود الحاخام الإسرائيلي أليعازر برلند، الهارب من المحاكمة في إسرائيل بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى «كرة نار» تتقاذفها الأخبار من مدينة مراكش في المغرب إلى أخرى قبل أن ترمي بها في مصر. وشغلت القضية الرأي العام بالمغرب قبل أسابيع، بعد كشف وجود الحاخام الإسرائيلي، مؤسس حركة «يشيفا»، في مدينة مراكش، ما جعل السلطات في المدينة تسارع إلى «طرده» لوجهة ما زالت علامات استفهام كثيرة تحوم من حولها. وأكدت تقارير إعلامية انتقال الحاخام المثير للجدل إلى مصر، بعد أن نصحه محاميه بالتوجه إلى دول معينة لعدم وجود اتفاقيات تجبر الدولة المستضيفة تسليم السلطات الإسرائيلية المطلوبين والمبحوث عنهم. ومع تزايد الغموض حول الوجهة التي قصدها الحاخام الإسرائيلي، البالغ من العمر (72 عاما)، بعد «طرده» من مراكش، ارتفعت الأصوات المطالبة بمعاقبته على الجرائم التي اتُهم بارتكابها. وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام: «ليست لديّ معطيات كافية حول الموضوع، غير أنه إذا كان الحاخام الإسرائيلي متهمًا بالتورط في جرائم فيجب أن يُتابع، كما أنه لا يجب أن يدخل إلى التراب الوطني إذا كان قادماً من إسرائيل». وأضاف بن عبد السلام: «يجب أن يلتزم المغرب بقرارات الجامعة العربية التي تنص على عدم التطبيع مع إسرائيل»، مشيرًا إلى أن ثبوت تورط أليعازر في جرائم اغتصاب يفرض اعتقاله وتسليمه لدولة لها اتفاقية تسليم المطلوبين مع إسرائيل». وتابع: «جزء كبير من المجتمع المغربي ضد التطبيع مع إسرائيل، وهناك حاليًا تحركات لإخراج قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، والذي يشتغل عليه عدد من المؤسسات، منها مؤسسة البرلمان». من جهته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان ومهتم بقضايا الأطفال عبد اللطيف مستغفر: «حقوق الطفل لا ينبغي أن تخضع لأي انتهاك أو اعتداء من قبل أشخاص داخل البلد لأسباب ودوافع معينة أو خارجه»، مشيراً إلى أن المعلومات ما زالت متضاربة بخصوص الحاخام الإسرائيلي. وذكر مستغفر أنه «إذا ثبت قيام الحاخام أليعازر بجرائم معينة في مكان ما ودخل إلى المغرب فيجب معاقبته ومتابعته والتحري حول وضعيته». كان الحاخام أليعازر اتهم باغتصاب قاصرات ونساء، بينهن متزوجات، إذ كان يستغل لقاءات روحية مع مريديه لاستغلالهن جنسيًا. وفي حال تقديمه للمحاكمة، سيواجه عقوبة لا تقل عن 10 سنوات سجنًا، بينما قال الحاخام لأحد تلاميذه المقربين، إنه «لن يعود مرة أخرى إلى مدينة القدسالمحتلة»، موضحاً أن الحكومة الحالية «لفقت له هذه التهم، لامتلاكه مستندات تتهم مسؤولين كباراً بالفساد والتلاعب بميزانية الدولة». وأكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنه يعتزم العيش في القاهرة أو في مدينة دمنهور بجانب ضريح الحاخام أبو حصيرة بشكل موقت، وبعد ذلك سينتقل للعيش في زيمبابوى أو العيش في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث له أقارب يعيشون هناك. وأضافت الصحيفة أن مملكة المغرب وافقت على طلبه باللجوء بعد ضغوط من الجالية اليهودية بمراكش على السلطات المغربية، موضحة أن المدينة «تعتبر ملجأ لليهود الراغبين في تعلم أصول اليهودية، ثم قررت طرده، بسبب خوف السلطات المغربية من حدوث مصادمات بين قيادات إسلامية وبين مؤيدي الحاخام في مراكش».
