قال محمود بدر عضو لجنة الخمسين، إن الدستور سيلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومي للصحة والتعليم، بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعني مضاعفة ميزانيتها، والتعليم إلى 4% من الناتج القومي. وأضاف «بدر»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الدستورية ستلغى موت الفقراء على أعتاب المستشفيات، وستحافظ على حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية. وقال، إن هناك توافقا مبدئيا حول مواد القوات المسلحة، وأن الخلاف الحالي دائر حول تضمين بعض الاستثناءات من المحاكمة العسكرية للمدنيين إما في الدستور أو تركها للقانون، في ظل مطالبة عدد غير قليل من أعضاء اللجنة بضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.