بدأت في العاصمة الخرطوم، الاثنين، أولى جلسات التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، للاتفاق على آلية للتعاون بين الدول الثلاث، وإمكانية تقليل المخاوف المصرية بشأن السد بعد أن تم تأجيل المفاوضات لأكثر من 4 أشهر منذ يوليو الماضي. وقال وزير الري المصري، محمد عبد المطلب، في افتتاح الاجتماعات، إنه لا يزال هناك شواغل ومخاوف مصرية تجاة السد بمواصفاته الحالية، رغم موقف القاهرة الواضح من عدم معارضة التنمية وحق شعوب حوض النيل في تحقيق آمالها وتطلعاتها. وأوضح عبد المطلب، في تصريحات ل«الشروق» على هامش الاجتماع، أن مصر حرصت على توضيح رؤيتها مع طرح المخاوف من السد والواردة في توصيات اللجنة الدولية الثلاثية. وأضاف، أن أي مشروع مائي على نهر النيل وروافده يجب أن يكون وفق المعايير الدولية، حيث إتمام الدراسات الفنية وتقديم دراسات شاملة بموقف الدول المستفيدة منه والمتأثرة، مؤكدا أن التعاون هو أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية وتحقيق منافع مشتركة وتجنب أي تأثيرات سلبية. وطالب عبد المطلب، بتحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية، مشيرا إلى عدد من الملاحظات التي تلخص المخاوف المصرية من سد النهضة، مثل السعة المثلى للسد وتأثير ذلك على الإمدادات المائية لمصر، وفواقد الكهرباء المولدة من السد العالي، فضلا عن التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على دول المصب. ورحبت عبد المطلب، خلال الاجتماع بمبادرة رئيس وزراء إثيوبيا باعتبار سد النهضة مشروع إقليمي مشترك يمكن لمصر والسودان المساهمة فيه وتقاسم منفعته. من جهته، أبدى وزير الري السوداني، ترحيبه ببناء سد النهضة، والمشاركة فيه دون الحديث عن وجود مخاوف فنية. وأكد وزير المياه الإثويبي، ألماهيو تيجنو، ضرورة العمل في مناخ من الثقة بين الدول الثلاثة، وأن أديس أبابا تتقبل نتائج وتوصيات التقرير النهائي للجنة الثلاثية، مشددا على أن إقامة سد النهضة هو قرار حاسم للحكومة والشعب الإثيوبي. وجدد تيجنو، تأكيده أن السد لن يتسبب بضرر حقيقي لمصر والسودان، موجها الشكر للحكومة المصرية لتفهمها أهمية السد والموافقة على المشاركة فيه وعدم معارضته.
