مخاطبة «التعبئة العامة والإحصاء» لحصر الوحدات الشاغرة على مستوى الجمهوريةكلف وزير الإسكان، إبراهيم محلب، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراض فى عدد من المدن الجديدة، لتخصيصها لكل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، التابعين للوزارة، خاصة أنهما لديهما التمويل، لبدء تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمساحات من 100 إلى 120 مترا، وبأسعار مناسبة لدخول هذه الشريحة. وأضاف محلب، فى بيان له اليوم الخميس: «إذا كانت الوزارة تنفذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، فقد تلقينا طلبات كثيرة من متوسطى الدخل، الذين أكدوا ضرورة توفير وحدات سكنية لهم، تناسب دخولهم ومكانتهم الاجتماعية، وهى مطالب لا يمكن أن نغفلها». وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك أراضى مخططة فى كل من المنيا الجديدة، والسادات، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، سيتم الانتهاء من توصيل المرافق لها، والبدء فى تخصيصها لصندوق تمويل المساكن، بينما هناك اتفاق مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان على تسليمها أراض فى عدة مدن جديدة مختلفة، لتوزيعها على جمعيات الإسكان التعاونى الجادة. وكلف الوزير قطاع الإسكان بالوزارة بإعداد خطابات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وللمحافظين، بهدف حصر الوحدات المغلقة والشاغرة، على مستوى الجمهورية، حصرا دقيقا محدثا، تمهيدا لوضع آليات جديدة تسهم فى فتح واستغلال هذه الوحدات، بما يكفل لملاكها الاطمئنان، ويشجعهم على استغلالها، كى يستفيدوا ويفيدوا غيرهم. كما كلف الوزير رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتفعيل الضوابط التى تلزم جمعيات الإسكان التعاونى بتسليم مشروعاتها إلى المنتفعين من أعضائها فى التوقيت المحدد، وبالأسعار المتعاقد عليها، كما أمر رئيس الهيئة بسرعة البدء فى تنفيذ القرى التعاونية الإنتاجية، على نموذج من قرى الظهير الصحراوى، باختيار قرية وتطبيق الفكرة بها، تمهيدا لتعميمها فى حالة نجاحها. من جهة أخرى، أكد محلب أنه سيتم فتح ملف مشكلات المكاتب الاستشارية التى ارتكبت أخطاء فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تؤثر على الخدمة، مؤكدا أن «الكيل طفح» من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، بحسب وصفه، حيث يُكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم.
