يتحدث الناس عن تدهور الوضع الاقتصادى لكنهم لا يأبهون بمؤشرات الاقتصاد الكلية، بينما يركزون على ما يلمسونه من ظواهر فى حياتهم اليومية، والتى برز منها مؤخرا ارتفاع الأسعار، وهو ما يعرف بالتضخم. يتحدث الناس عن تضاعف أسعار الكثير من السلع والخدمات الأساسية منذ 2011 مما خفض من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما أشعرهم بالفقر حتى مع ثبات رواتبهم. وبسبب حساسية التضخم وأثره الاجتماعى تأتى محاربته على قائمة أولويات الحكومة، لكن تعقُد الأمر قد يحد من قدرة الحكومة على السيطرة عليه. ••• التضخم هو معدل الزيادة فى مستوى أسعار السلع والخدمات ويتم قياسه بمقارنة مستوى أسعار سلة من السلع والخدمات الأساسية من فترة لأخرى. يمثل المأكل والمشرب 40٪ والمسكن وما يتبعه من تكلفة الماء والكهرباء 18٪ من وزن سلة السلع والخدمات، بينما تمثل باقى السلع والخدمات ما تبقى من وزن السلة فى مصر. وتعلن الحكومة دوريا عن معدلات التضخم والتى تراوحت بين 9و10٪ خلال الثلاثة أعوام السابقة، لكن يشكك الكثير من الاقتصاديين فى دقة هذه الأرقام حيث إنها تأخذ فى الاعتبار الأسعار الرسمية بينما تتجاهل الأسعار الحقيقية الأكثر ارتفاعا مما أدى إلى تضخم كبير فى الأسعار يشعر به الناس وإن كانت البيانات الرسمية لا ترصده. هناك العديد من الأسباب وراء ظاهرة التضخم يمكن تلخيصها فى ثلاثة أسباب رئيسية: أولا: الاضطرابات السياسية منذ ثورة يناير 2011 والتى أدت إلى توقف العمل فى الكثير من المصانع وتراجع الإنتاج، وبالتالى المعروض من المنتجات. كما أدت إلى زيادة المضاربة على أسعار المنتجات خاصة فى ظل تقلب سعر صرف الدولار والذى يؤثر على أسعار العديد من المنتجات الأساسية مما دفع الكثير من التجار لتخزين المنتجات حتى ترتفع الأسعار. صاحب ذلك أيضا احتجاجات واسعة نتج عنها رفع رواتب العمال والموظفين وزيادة تكلفة الإنتاج. كما قام الكثير من التجار برفع الأسعار بنسبة أعلى من زيادة التكلفة تحسبا لانخفاض الجنيه أو زيادة تكاليف الإنتاج مرة أخرى. ثانيا: عجز الموازنة الناتج عن الزيادة الكبيرة فى مصاريف الحكومة فى بنود الرواتب والدعم وخدمة الدين بينما لم تزد الإيرادات بنفس المعدل مما أدى إلى وصول عجز الموازنة إلى 14٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى. حيث لجأت الحكومات المتعاقبة للإقتراض المحلى لتمويل هذا العجز مما أدى إلى توجيه جزء كبير من موارد القطاع المصرفى لتمويل الحكومة على حساب تمويل الأنشطة الصناعية والتجارية مما رفع تكلفة التمويل على الشركات. كما توسعت البنوك فى جذب أموال المودعين لتمويل الحكومة مما رفع عوائد الودائع وبالتالى الطلب على المنتجات وأسعارها فى السوق، بينما توسع البنك المركزى فى طباعة النقود لسد عجز الموازنة المتفاقم. ثالثا: تخفيض الجنيه الناتج عن تراجع الاستثمار الأجنبى والسياحة مما ضغط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومع وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمى والمتداول فى السوق الموازية كان لا مفر من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بحوالى 17٪، وهو ما انعكس على زيادة أسعار السلع المستوردة. كما نتج عن ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة التى تدخل فى صناعة الكثير من المنتجات المحلية مما أدى إلى زيادة أسعار هذه المنتجات. بجانب التقلب الكبير فى سعر الصرف والقيود التى وضعها البنك المركزى، تذبذب المعروض من السلع المستوردة مؤديا إلى زيادة أسعارها فى السوق. وقد أدت العوامل السابقة إلى تضخم ملحوظ فى الأسواق حتى وإن لم ترصده البيانات الرسمية. لكن يبدو أن الحكومة أدركت حدة أزمة التضخم فتبنت مجموعة من السياسيات، يأتى على رأسها قيام البنك المركزى برفع قيمة الجنيه أمام الدولار وتقييد سوق العملة الموازية لخفض أسعار السلع المستوردة. كما تعمل الحكومة على فرض تسعيرة جبرية فى الأسواق على السلع الأساسية. هذا بالاضافة إلى محاولة الحكومة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية. لكن هناك علامات استفهام كبيرة على مدى جدوى هذه المحاولات. فعلى الرغم من استخدام البنك المركزى لمليارات الدولارات من الدعم الخليجى للدفاع عن الجنيه فإن السوق الموازية لم تختفِ، وهو ما يثير القلق حول سعر صرف الجنيه بعد أن تتوقف المساعدات الخليجية. كما أن فرض تسعيرة جبرية قد يجبر التجار على الإلتزام بالسعر الرسمى ظاهريا لكن قد يؤدى إلى الامتناع عن البيع وظهور سوق موازية لهذه المنتجات مما سيؤدى إلى ارتفاع حقيقى فى الأسعار وإن كانت البيانات الرسمية ستعجز عن رصده. وبالرغم من وجاهة مبادرة الحكومة فى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية لزيادة المعروض الحقيقى فى السوق، لكن يبقى السؤال حول قدرة الحكومة على توفير الموارد المطلوبة لذلك فى ظل تصاعد عجز الموازنة، مما يشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد معدلات تضخم أعلى. ••• الخلاصة أن الاضطرابات السياسية وعجز الموازنة وتخفيض الجنيه قد نتج عنهم ارتفاع فى تكاليف الإنتاج، وبالتالى مستوى الأسعار النهائى مما أدى إلى التضخم الذى تشهده الأسواق والذى لا ترصده البيانات الرسمية. وعلى الرغم من تبنى الحكومة العديد من السياسيات للسيطرة على التضخم مثل رفع قيمة الجنيه وفرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية وتوفير كمية كبيرة من هذه السلع فى المجمعات الاستهلاكية فإن هناك علامات استفهام كبيرة حول مدى جدوى هذه المبادرات مما قد يؤدى إلى معدلات تضخم أعلى فى الفترة المقبلة. ويظل الاستقرار السياسى هو المطلب الأساسى لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
