بعد قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 0.5%، نهاية الاسبوع الماضى، يعلن عدد من البنوك اليوم عن الهيكل الجديد الخاص بأسعار الفائدة التى سيتم العمل بها لديها خلال الفترة القادمة، بحسب ما صرح به مسئول بارز فى البنك الأهلى ل«الشروق»، طلب عدم ذكر اسمه، وهو القرار الذى سيحدد العائد على الودائع المصرفية لقطاعات واسعة من المواطنين. ويوضح المسئول أن المركزى طالب جميع البنوك بتعليق عمليات الإيداع الخاصة بالمواطنين، وعدم استمرار العمل بأسعار الفائدة القديمة، لحين إرسال البيان الجديد والذى سيحدد أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. «هذا إجراء طبيعى، وقد يستغرق اربعة ايام». وكانت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الأخير الخميس الماضى قد قامت بتخفيض سعر الفائدة 50 نقطة مئوية، لتصل إلى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصبح 8.75% و9.75% على الإيداع والإقراض. ويعد هذا التخفيض هو الثانى على التوالى، بعد قيام لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الأخير فى الأول من أغسطس الماضى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ويوضح المسئول فى البنك الأهلى أن إدارة البنك تدرس تخفيض سعر الفائدة ما بين 1 إلى 2%، ومن المقرر تحديد ذلك اليوم، بعد مناقشات بين إدارة البنك استمرت طوال أمس. «التخفيض سيكون كبيرا هذه المرة، حتى على المدخرات طويلة الأجل، وبرغم التخفيض ستظل الفائدة على الادخار فى البنوك هى الأعلى، خاصة بعد تراجع عائد الاستثمار على الدين الذى تراجع بشكل كبير الفترة الماضية، وهو ما يقلل من فرص البنك فى تحقيق الارباح». فى الوقت نفسه، صرح مصدر مسئول فى بنك بيريوس بأن البنك يدرس تخفيض سعر الفائدة بما يتراوح بين 2% إلى 3%، بينما أكد مسئول آخر أن بنك مصر أيضا سيطبق تخفيضا لا يقل عن 1.5%. وكانت اسعار الفائدة على الودائع المصرفية قد سجلت ارتفاعات متتالية، مع تثبيت المركزى لأسعار الفائدة لفترة طويلة، ليصل العائد على أنواع الادخار طويلة الأجل فى بعض الحالات إلى 17%، و15%، و13%. «استمرار العمل بهذه المعدلات بات مستحيلا»، يضيف مسئول البنك الأهلى مشيرا إلى أنه بعد التخفيض الاخير الذى قام به البنك المركزى لأسعار الفائدة لن يتجاوز سعر العائد على الودائع المصرفية 12%. وتشير عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إلى أن أرصدة البنوك فى الداخل سجلت زيادة 22 مليار جنيه خلال الستة أشهر من عام 2013، ومن ثم «فوضعها بات آمنا، ولم تعد تحتاج إلى جذب سيولة كبيرة خلال الفترة القادمة»، بالإضافة إلى ذلك، تقول ممدوح، إن الحكومة مع رغبتها فى تنشيط الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وبعد إعلانها عن حزمة التحفيز، تريد ضخ أكبر قدر من الأموال فى السوق، ومن ثم فتخفيض سعر الفائدة فى هذا التوقيت متوقع وضرورى. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة فى 31 أكتوبر المقبل. «قد يتجه المركزى إلى تخفيض جديد للفائدة وذلك رغبة فى سحب السيولة من البنوك وتوجيهها إلى السوق» كما يتوقع المسئول المصرفى مضيفا».
