قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة وشؤون الهجرة، إن إقرار الحكومة للحد الأدنى للأجور، لا يعتبر نهاية المطاف، بل بداية لعمل هيكلة كاملة للأجور تشمل جميع موظفى الدولة. وأوضح « أبو عيطة»، فى تصريحات ببرنامج «ممكن»، الذى يذاع على فضائية «سى بى سى»، مساء اليوم الجمعة، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، طالب جميع الوزراء، بحصر موظفي الدولة الذين يتقاضون مبالغ تزيد عن الحد الأقصى للأجور، تمهيداً لتطبيقه بعد إقرار الحد الأدنى للأجور. وأشار «أبو عيطة» إلى وجود خطة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، من أجل رفع مستوى المعاشات، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، مشيراً إلى لمستهدفين من قرار الحد الأدنى هم الأقل في الأجر، وصدور القرار جاء في ظروف اقتصادية سيئة للبلاد. وأضاف وزير القوى العاملة: «إن شعاره هذه المرحلة لابد أن يكون حد أدنى للأجور لسكانى القبور، وحد أقصى للأجور لساكنى القصور». وشدد «أبو عيطة» على أهمية قرار الحد الأدنى للأجور، خاصة فى ظل عدم تطبيق قرار بعض الحكومات السابقة، بفرض مبلغ 700 جنيه كحد أدنى، مشيراً إلى وجود المزيد من القرارات الحكومية التى لم يعلم عنها المواطن شيئاً، إلا من الخطابات والبيانات فقط.
