طالب المنتج والسيناريست محمد حفظى وزير الثقافة محمد صابر عرب بضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة سينمائية لاختيار فيلم يمثل مصر فى المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبى. ورغم انتهاء فترة الترشيح بداية سبتمبر الحالى فإن حفظى أكد أن مصر مازالت أمامها فرصة، وأنه على وزارة الثقافة الإسراع فى مخاطبة الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المنظمة للجائزة لتوضح لها ما حدث فى مصر سياسيا، وبناء عليه ستوافق الأكاديمية على قبول ترشيح مصر كما فعلت العام قبل الماضى. وانتقد حفظى عدم اهتمام الدولة بأن تكون ممثلة فى جائزة مهمه مثل الأوسكار، كاشفا أنه الذى ذكر المسئولين العام قبل الماضى بتاريخ انتهاء الترشيح، والعام الماضى لم يتم ترشيح فيلم، وهو أيضا من ذكرهم هذا العام، وختم حفظى كلامه بأن هناك أفلاما مهمة أنتجتها السينما المصرية وتستطيع أن تنافس. الناقد سمير فريد رئيس مهرجان القاهره قال إن وزير الثقافة لا يحق له تشكيل لجنة لاختيار فيلم يمثل مصر للأوسكار، وأكد أن من شروط هذه الجائزة أن يكون الاختيار من مؤسسة سينمائية منتخبة، وهذا لا يتوافر إلا فى نقابة المهن السينمائية، التى فرطت فى هذا الحق. وأشار فريد أن المركز الكاثوليكى هو الذى كان يرشح الأفلام المصرية لهذه الجائزة من البداية قبل أن تقرر وزارة الثقافة اغتصاب هذا الحق، وتبدأ فى تشكيل لجان بقرارات وزارية، ومنذ هذا الوقت وبدأت المهزلة ومشاركة مصر فى الجائزة بشكل غير منتظم. من جانبه قال مسعد فودة نقيب المهن السينمائية انه يعمل حاليا على تشكيل لجنة سينمائية بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات السينمائية فى مصر لتشكيل لجنة ترشح فيلم للأوسكار. وحرص فودة على توضيح أن نقابة السينمائيين لم تفرط فى هذا الحق وأن الدولة هى من سلبته لتشرف على السينما، وتعاملت مع النقابات المهنية على أنها للخدمات فقط، وأوضح فودة أنه سيسعى جاهدا إلى تغيير هذا الوضع غير المقبول على وجه السرعة، حتى تعود لنقابة السينمائيين جميع صلاحياتها وحقوقها. وشدد فودة على أنه سيضغط خلال الفترة المقبلة التى يكتب فيها الدستور الجديد للبلاد أن يكون هناك مجلس أعلى للسينما ينظم الحياة السينمائية فى مصر بعيدا عن بيروقراطية الدولة.
