طالبت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، بفرض السيادة المصرية على حدود مصر والضرب بيد من حديد على كل خارج على القانون ويهدد أمن مصر القومي. كما طالبت بإعلان شبه جزيرة سيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء «منطقة عسكرية»، لحين تحقيق منظومة الأمن بكل حزم وردع للخارجين على القانون، وجاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة اليوم، في شمال سيناء بعد الهجوم الانتحاري على مقر المخابرات برفح. وشمل البيان أيضا دعوة بتكاتف كل أبناء سيناء من مشايخ ومثقفين وشباب وطلاب مدارس وعواقل قبائل وأحزاب وجمعيات حقوقية ومقومين بها بالوقوف إلى جانب الجيش ومساندة العملية العسكرية في القضاء على الإرهاب في سيناء من أجل أمن المواطن. وقال محمود الحلبي المتحدث باسم المنظمة، إن مثل هذه الحوادث لا تنم إلا عن مخربين مجرمين خارجين على القانون وملة الإسلام، وليس لهم دين ولا وطن ولا أخلاق، وتجب ملاحقتهم عسكريا مهما كانوا، ومن وراءهم، والقضاء عليهم، مهما كلف الجيش من خسائر، مشددا على أن الاقتراب من المقرات الأمنية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، ومثل هذه العمليات لن تثنى القوات المسلحة عن دورها في القضاء على البؤر الإرهابية بسيناء.