أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون لإنفاق 48.8 مليار دولار لدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبرامج المعونات، من ضمنها 1.29 مليار معونة لمصر، وخفض المجلس 3 مليارات دولار ما طالب الرئيس باراك أوباما بتخصيصه للمعونات الخارجية. لكن هذا التخفيض لم ينعكس على المعونة المخصصة للشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع بندا خاصا بدعم الأمن والاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال معونة تقدر بنحو 5 مليارات دولار موزعة على ثلاث دول رئيسية هى مصر والأردن وإسرائيل. ووفقا للبند الوارد فى مسودة مشروع القانون فإن مصر ستحصل على 1.29 مليار دولار لدعم الاقتصاد والأمن، بينما تحصل الأردن على 513 مليون دولار. أما إسرائيل فقد بلغ نصيبها من المعونة الأمريكية 2.22 مليار دولار. ويتضمن مشروع القانون أيضا توفير معونة خارجية للعراق قيمتها 484.3 مليون دولار، بينما ستحصل أفغانستان على دعم قيمته 2.7 مليار دولار وكان نصيب جارتها باكستان 1.5 مليار دولار، وذلك لتعزيز قدرة البلدين على مواجهة تنظيم القاعدة وحركة طالبان. كما يتضمن المشروع تخصيص 2.1 مليار دولار لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساهمة فى جهود حفظ السلام العالمى. يذكر أن مشروع القانون لايزال أمامه مرحلتان قبل أن يصبح قانون رسميا، الأولى أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يشهد تغييرات عديدة، والثانية أن يصدق عليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو إجراء بروتوكولى قبل أن يتحول المشروع إلى قانون سارى التنفيذ.
