صادق نواب في البرلمان الكيني على لائحة تقضي بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية. ويتوقع أن يعد النواب مشروع قانون في هذا الشأن، يعرض على البرلمان، خلال ثلاثين يوما، بعدما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الرئيس، أوهورو كينياتا، ونائب الرئيس، وليام روتو، بالضلوع في جرائم حرب، وهو ما ينفيه الرجلان. ويتوقع أن تبدأ محاكمة روتو الأسبوع المقبل في لاهاي. وتقول المحكمة الدولية إن القضية ستأخذ مجراها حتى إذا انسحبت كينيا وترتبط التهم الموجهة إلى كينياتا وروتو بأعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2007 المطعون في نزاهتها، والتي خلفت نحو 1000 قتيل، بينما غادر نحو 600 ألف شخص منازلهم، هروبا من المواجهات. وسيحال كينياتا إلى المحاكمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول مراسل بي بي سي في نيروبي، غابريال غايتهاوس، على الرغم من أن التصويت لن يوقف المحاكمة، ولكنه يوجه رسالة تحمل تحديا قويا للمحكمة في لاهاي، وهو شعور يتنامى في كينيا وعبر القارة الأفريقية برمتها، تجاه هذه المحكمة. ولم يسبق لأي دولة أن انسحبت من المحكمة الجنائية. ويستحوذ التحالف بين كينياتا وروتو على أغلبية مقاعد البرلمان، وقد أعد اللائحة متزعم نواب الأغلبية، أدان دوالي، الذي دعا الحكومة إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. وأشار دوالي إلى الولاياتالمتحدة التي رفضت الانضمام إلى المحكمة، حماية لمواطنيها وجنودها من التحقيق والمتابعة بخلفيات سياسية، على حد تعبيره.
