قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس القيادي الإخواني صبحي صالح 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب أن وجهت النيابة له 17 اتهاما، من بينها تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومهاجمة المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، بالإضافة إلى اتهام بتكدير السلم العام، وحرضوا على ارتكاب أحداث العنف والقتل، واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة. كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، قد انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه بمقر السجن. واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عليها، مستفيدا بخلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله. وصبحي صالح محامٍ من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عقب إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في لجنة قامت بإجراء تعديلات دستورية على دستور 1971، أقرت في استفتاء 19 مارس 2011. كان صالح عضوا في اللجنة التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة، وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب. وصالح كان ضمن 22 قياديا إخوانيا، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والمصابين. وأنكر صالح جميع التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأقر صالح بأن مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، وكافة محافظات مصر كانت تسير في إطار سلمي، وأن الإخوان لم يحملوا السلاح، حسب قوله.
