«سيعقد اتحاد الصناعات عددًا من اللقاءات مع الوزراء المعنيين لبحث حل المشكلات التي تواجه القطاع بداية من منتصف الشهر المقبل»، تبعًا لما ذكره محمد السويدي، رئيس الاتحاد الجديد، ل«الشروق». وقال «السويدي» إن الهدف من عقد هذه اللقاءات مقابلة رجال الصناعة مع المسؤولين لمعرفة خطة الحكومة ورؤيتها لحل المشكلات التي تواجه القطاع. ويرى رئيس الاتحاد أن زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المحلي يجب أن تكون على رأس أولويات رجال الصناعة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن زيادة هذه القيمة ستمكن الصناعة من زيادة معدلات التشغيل، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية. ووفقًا لآخر تقارير وزارة التخطيط، فإن قطاع الصناعات التحويلية ساهم ب205% من إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسع شهور الأولى من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي. وقال وليد جمال الدين، عضو اتحاد الصناعات، والذي أُعلن عن تعيينه أمس أن الاتحاد يستهدف عقد سلسلة من اللقاءات مع الوزراء المعنيين بالقطاع لمعرفة خطة كل وزارة، وذلك لمساعدة القطاع على وضع خططه. «كل القطاعات الصناعية تريد معرفة خطة الدولة لأسعار الطاقة، وهل ما إذا كانت الدولة تستهدف الوصول إلى الأسعار العالمية، ومتى سيتم ذلك»، يضيف جمال الدين. ويلفت عضو الاتحاد إلى أن خطة الاتحاد فى الفترة القادمة مساعدة المصانع المتعثرة من النهوض من عثرتها «حيث يوجد 4200 مصنع تواجه مشاكل تعثر مختلفة، ومساعدة هذه المصانع ستكون أقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة». وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، فى أبريل الماضى قد أعلن عن أن الوزارة تدرس مع الجهاز المصرفى وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة، معلنا فى ذلك الوقت عن مساعدة الوزارة لحل مشكلات 121 مصنعا متعثرا من إجمالى 431 مصنع متعثر وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك. وتواجه الصناعة عدد من المشكلات التى تحد من زيادة نمو القطاع، ومنها مشكلة توفير أراض صناعية جديدة. يقول رئيس الاتحاد إنه سيتم العمل على تفعيل نظام المطور الصناعى والتوسع فيه على مستوى المحافظات.
