أعلن حزب النور السلفي في مصر أنه سيشارك في اللجنة المكلّفة بإعداد دستور للبلاد، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي لرئيس حزب النور، يونس مخيون، والمستشار الإعلامي للرئيس، أحمد المسلماني، بالعاصمة القاهرة. وقال مخيون إن حزبه سيشارك في اللجنة، التي باتت تعرف ب"لجنة الخمسين"، بالرغم من تحفظات لحزب النور على بعض المواد الواردة في مسودة مبدئية، وطريقة اختيار أعضاء اللجنة التي كلفت بتلك المسودة. ويرى مراقبون أن حزب النور ربما يكون الحزب الوحيد المنتمي للتيار الإسلامي الذي يقرر المشاركة في صياغة الدستور. ومع عزل الجيش مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من يوليو/ تموز، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خريطة طريق سياسية لمرحلة انتقالية في البلاد. وتتضمن خريطة الطريق تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وتعديل الدستور، الذي تم إقراره إبان حكم مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. وقبل أيام، أنهت لجنة مكونة من عشرة خبراء عملها لصياغة مسودة مقترحة للدستور وتقديمها لمؤسسة الرئاسة. ومن المقرر أن تصدر الرئاسة قرارا بتشكيل لجنة من خمسين عضوا لإعداد مشروع نهائي بالتعديلات الدستورية خلال 60 يوما على الأكثر تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي. ويرفض أنصار مرسي، المنضوين في ما يعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، التعديلات التي تجرى على الدستور المعطل حاليا. وبالتزامن مع صياغة المسودة المبدئية للدستور، قال التحالف في بيان إن التعديلات تهدف إلى "استعادة نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك الذي ثار ضده الشعب المصري". وطالب التحالف "شرفاء الوطن عدم تدنيس تاريخهم الوطني بالمشاركة في هذه المهزلة لتشويه دستور الثورة المصرية لصالح التيارات العلمانية."
