أعلنت كل الأحزاب السياسية رفضها لما انتهت إليه لجنة الخبراء لتعديل دستور 2012 المعطل، بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، وطالبت بإجرائها بنظام القائمة، مؤكدة أن الفردى لا يخدم سوى رجال الأعمال والعصبيات فى المحافظات وأنصار تيار الإسلام السياسى، فى الوقت ذاته رحبت معظم الأحزاب بإلغاء مجلس الشورى فيما طالبت أحزاب أخرى ببقائه. وقال نائب رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة، إن التعديلات التى أعلنت عنها لجنة الخبراء جيدة، باستثناء إلغاء مجلس الشورى وإقرار النظام الفردى كنظام لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يتعارض مع ما طالبت به القوى والأحزاب السياسية. ووصف إلغاء مجلس الشورى بأنه خطأ جسيم لا يتفق مع دساتير العالم التى تقضى بوجود غرفتين للبرلمان من أجل إصدار تشريعات جيدة، مضيفا: «الشورى كان يعطى الفرصة للأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات، حيث يتم تعيينهم فى المجلس لما يتميزون به من خبرة واسعة فى مجال التشريع والقوانين، ويصبح وجودهم فى مجالس التشريع أمرا يخدم الصالح العام للدولة». وتابع: «يجب الإبقاء على مجلس الشورى وإعطائه نفس الاختصاصات التى نص عليها دستور 1923، لكى تكون هناك قوانين منقاة، خاصة وأن المجلس يتم تعين أغلبيته من الفقهاء القانونيين وأصحاب الخبرة فى التشريع». وحول النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية التى أعلنت عنه لجنة تعديل الدستور، قال أبوشقة: «هذا النظام لا يتناسب مع المرحلة الحالية التى تتطلب إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، حيث إن النظام الفردى سيؤدى إلى انتصار رأس المال والعصبيات وبقايا جماعة الإخوان وفلول النظام السابق، كما أن الدستور الجديد ينص على أن حزب الأغلبية هو من يقوم بتشكيل الحكومة، والنظام الفردى سيؤدى إلى فوز المرشحين المستقلين وليس مرشحى الأحزاب، وبالتالى يصعب تشكيل الحكومة». وبشأن عزل الرئيس عبر موافقة ثلث البرلمان المنتخب وليس بالفعاليات الاحتجاجية والمظاهرات، أكد أنه لا يوجد نص قانونى فى كل دساتير العالم ينص على أن عزل الرئيس يتم بالاحتجاجات، طالما أن هناك نظاما ديمقراطيا واستقرارا بالبلاد، ولابد من وجود ضوابط وقواعد تمكن الرئيس من اداء مهام عمله، ولابد من وضع إجراءات دستورية تمكن السلطات من محاكمة الرئيس، وتابع: «عزل الرئيس بالمظاهرات يقضى على الاستقرار السياسى فى أى بلد». من جانبه قال القيادى بحزب الدستور خالد داوود، إن إلغاء مجلس الشورى مطلب شعبى قديم لكل القوى والأحزاب السياسية والثورية، ولكن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى هو أمر مرفوض وغير مرحب به تماما، مضيفا: «ممثلو الأحزاب السياسية الذين سيتم اختيارهم فى لجنة الخمسين، سيطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة». ورحب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبدالغفار شكر، بإلغاء مجلس الشورى قائلا: «نرحب بإلغاء الشورى لأن وجوده لا فائدة منه فى السلطة التشريعية، لأنه يزيد من الفترة اللازمة لإصدار أى قانون». وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى قال: «نحن ضد ذلك، وهناك مشاورات واتصالات بين كل الأحزاب السياسية المدنية لاتخاذ موقف مشترك حول رفض اجراء الانتخابات بالنظام الفردى والمطالبة بإجرائها بنظام القائمة النسبية، لأن النظام الفردى يجهض التحول الديمقراطى فى مصر ويمنع استمرار الثورة، كما أن هذا النظام يخدم رجال الأعمال والعائلات الغنية فى الريف ويصب فى صالح أنصار تيار الإسلام السياسى ويستبعد الأقباط والنساء والشباب من التمثيل فى البرلمان». من جهته قال القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى وحيد عبدالمجيد، إن إلغاء الشورى تعديل مطلوب لعدم وجود ضرورة لمجلسين يتشابهان فى نفس الخصائص والعمل والمهام. وأكد أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى يجعل هناك تناقضا فى الدستور الجديد الذى يعطى الحق للأغلبية البرلمانية فى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن النظام الفردى لن يجعل هناك أغلبية لأن كل المرشحين سيكونون مستقلين، وبالتالى فإنه يستحيل أن تكون هناك أغلبية برلمانية مما يترتب عليه استحالة تشكيل حكومة جديدة.
