وصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل 25 من جنود الأمن المركزي اليوم بسيناء، ب«المذبحة»، واتهمت «الجماعات التكفيرية» بممارسة عمليات منظمة ضد رجال الشرطة والجيش منذ 30 يونيو، لزعزعة الاستقرار العام. وأضافت المنظمة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن الأممالمتحدة أصدرت قرارين عن مجلس الأمن رقمي 1373 لسنة 2001 و1624 لسنة 2005، تدعو فيهما إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، على منع وقوع أعمال إرهابية داخل حدودها، بالإضافة إلى تجريمها تمويل الإهاب. وأشارت إلى أن القرارات تضمنت أيضاً التجميد الفوري لأموال أي أشخاص يشاركون في عملية الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى فيما يخص الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن الدولة المصرية عليها أن تستند إليها في مواجهة الإرهاب في سيناء، أو أي منطقة أخرى. وطالبت المنظمة الحكومة، باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمعالجة الانفلات الأمني، ومكافحة «الإرهاب»، الذي يهدد كيان الدولة المصرية.