أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، أن الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه، ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي. وقال آل خليفة، خلال اجتماع له بالحكومة، إن الدعوات المشبوهة للخروج على النظام والقانون ومن يقف ورائها ستجابهها الحكومة بقوة، بإجراءات وتدابير حازمة، وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني، التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبناءه في مدنهم وقراهم، حسب قوله. وكان رئيس الوزراء قد رأس اجتماعًا رفيع المستوى بقصر القضيبية يوم الأربعاء، تابع فيه تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ، والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين بتنفيذ التوصيات؛ حيث وقف على الانتهاء من تنفيذ 17 من أصل 22 توصية رفعها المجلس الوطني، بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات، وتابع في هذا السياق مراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنيًا. وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار، وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب، بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي، في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب. وشدد على ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع، وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة، موضحًا أن الإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية للمواطنين والمقيمين في كافة القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارع والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية. وفي نهاية الاجتماع، أكد آل خليفة، أن المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة، ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولاً بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعاً يدحر فيه الإرهاب، وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية. يشار إلى أن الحكومة البحرينية برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عملت على سرعة التجاوب مع التكليفات التي صدرت من ملك البحرين، وتفاعل معها البرلمان البحريني بشأن اتخاذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لمحاربة كافة أشكال العنف والإرهاب، التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. وكان رئيس الوزراء، قام بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية وعقد اجتماعات مع قياداتها، بهدف التأكيد على دعم الدولة الكامل لقيامهم بدورهم الوطني الكبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم من أجل أمن الوطن واستقرار المواطنين والمقيمين. وفي الإطار ذاته، جاءت زيارته أيضًا إلى مجلس النواب واجتماعه مع رئيسي مجلس النواب والشورى وأعضاء هيئة مكتبي المجلسين، ورؤساء الكتل البرلمانية، بهدف إظهار الاستجابة الحكومية السريعة لما خلص إليه البرلمان من توصيات في هذا الخصوص، مع التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية في تنفيذ تلك التوصيات التي جاءت استجابة حقيقية وسريعة من نواب الشعب لتعبر عن نبض الشارع ومطالبه المستمرة في التعامل بحزم مع العنف والإرهاب، وتشديد العقوبات على كل المحرضين والداعمين والممولين له، حماية لأمن واستقرار المجتمع والوقوف بحزم في وجه كل من يحاول الخروج على القانون أو استهداف مكتسبات الوطن ومقدراته. فضلاً عن زيارته إلى غرفة التجارة والصناعة، لتؤكد على التواصل مع كل شركاء الوطن والفاعلين فيه بهدف إطلاعهم على الجهود التي تقوم بها الحكومة والخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات المجلس الوطني من ناحية. والتأكيد على حرص الحكومة للتصدي بلا تهاون أو هوادة لكل المحاولات الإرهابية، التي تستهدف عرقلة النجاحات الاقتصادية وتعثر مسيرة التنمية.
