اقتربت الهيئة العامة المصرية للبترول من انهاء اجراءات انشاء محطة لإجراء عملية «تغييز الغاز المسال» التى تستهدف تحويل الغاز لمستورد فى صورة سائلة إلى صورته الغازية، وهو المشروع الذى سيساهم فى زيادة توفير الغاز بالسوق المحلى وتخفيف ضغوط أزمة الطاقة الحالية. «تم فحص العروض المقدمة من الشركات خلال المناقصة لإنشاء المحطة»، وفقا لمصدر مسئول، بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى ان نتيجة المناقصة قد تم احالتها إلى لجنة البت المشكلة من قبل الهيئة للبت فى النتيجة، «من المتوقع ان تنتهى لجنة البت من قرارها خلال الاسبوع الحالى، ليتم احالتها إلى مجلس الوزراء وعرضها على المجلس الاعلى للطاقة لإعلان النتيجة»، بحسب المصدر. وستساهم هذه المحطة فى توفير الغاز للسوق المحلى، حيث يأتى الغاز المستورد فى صورة سائلة وهو ما يتطلب انشاء محطة لتحويله إلى صورة غازية، وعدم وجود هذه النوعية من المحطات فى مصر كان يجعل البلاد غير قادرة على استيراد الغاز لتخفيف حدة أزمة الطاقة الحالية. وكان طارق البرقطاوى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، قد اشار خلال نهاية يونيو الماضى إلى إنه قد تم طرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة تغييز الغاز المسال. وتعمل حاليا 4 شركات عالمية فقط فى مجال انشاء المحطات العائمة لتغييز الغاز المسال، منها شركة «جولار» وشركة «أكسيلريت» وشركة اخرى نرويجية لتحويل الغاز إلى حالته الغازية. «من المتوقع ان يستغرق انشاء المحطة نحو 6 اشهر من تاريخ اعلان النتيجة»، بحسب المصدر، مشيرا إلى ان المحطة تعد محطة مؤقتة سوف يتم ربطها بميناء الوصول وإنشاء خط صغير ليتم ضخ الغاز المسال إلى المحطة العائمة ثم تحويله إلى صورته الغازية وضخه إلى الشبكة القومية. وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، كما تصدر الحكومة نحو 100 مليون قدم يوميا للأردن وتصدر الشركات الأجنبية العاملة بقطاع استخراج الغاز الطبيعى من مصر نحو 400 مليون، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى، وفقا لبيانات وزير البترول السابق، أسامة كمال. وستساهم محطة تغييز الغاز المسال فى السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز، بالإضافة إلى اتجاه الشركة القابضة للغازات إلى استيراد الغاز مباشرة بدلا من نظام «المبادلة» الذى سعت إلى تطبيقه مؤخرا لمواجهة أزمة الطاقة. وكانت الشركة القابضة للغازات «ايجاس» قد بدأت فى مفاوضات خلال الفترة الماضية مع الحكومة القطرية على صفقة لمبادلة الغاز تقوم على أساس حصول مصر على نصيب الشركات الأجنبية العاملة بها من الغاز المستخرج من البلاد الذى كان يوجه للتصدير، على ان تلتزم قطر بتوريد تلك الكميات إلى عملاء الشركات فى الخارج الذين تلتزم معهم بعقود تصديرية. وقد تفاوضت مصر مع الحكومة القطرية على توريد نحو 18 شحنة من الغاز، إلا ان المفاوضات تعرقلت نتيجة لاختلاف الحكومتين على سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، وهو ما دفع قطر إلى الاعلان فى يونيو الماضى عن تقديمها خمس شحنات من الغاز الطبيعى المسال كهدية، تقدر ب350 ألف طن.
