أصدر العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، مساء أمس الثلاثاء، مرسومًا بقانون يحظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات والاعتصامات في مدينة المنامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. ويستثنى مرسوم القانون، الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، ويشترط لتنظيمها الحصول على إذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وقالت وكالة أنباء البحرين: إن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها". وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن العاهل البحريني أصدر مرسومًا بقانون بتعديل قانون الأحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشاركًا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل". وتأتي هذه التعديلات القانونية تنفيذًا ل22 توصية أصدرها البرلمان البحريني في 28 يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه"، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ. وتصاعدت وتيرة العنف في البحرين مع اقتراب 14 أغسطس، وهو الموعد المقرر لحركة «التمرد»، التي دعا لها نشطاء بحرينيون على مواقع إلكترونية، فيما توعدت السلطات الرسمية بإجراءات مشددة في مواجهة هذه التحركات.