أكد ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، دعمه الكامل للشرعية المنتخبة، والمتمثلة فيما ذهبت إليه الإرادة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وما ذهب إليه أغلبية الشعب من اختيار الدكتور محمد مرسي؛ رئيسا للجمهورية لمدة 4 سنوات، وكذلك ما أقرته الإرادة الشعبية من دستور تمت الموافقة عليه من الشعب، مؤكداً رفضه كل المحاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية. وقال الشيخ أحمد المحلاوى خطيب مسجد القائد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى عقده أعضاء الائتلاف، اليوم، بمنزل المحلاوى بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، إن الرئيس محمد مرسي، لديه شرعية قائمة على أصول شرعية دينية وديمقراطية، والتى جاءت بالصناديق الذى جاء بها الرئيس محمد مرسي، والذى يعتبر أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر.
وتابع "المحلاوي" خلال كلمته: "نحن بايعنا الرئيس محمد مرسي، والخروج عليه يكون فى حالة الكفر"، وعن ما تشهده مصر فى الآونة الأخير والتحديات التى تواجهها، قال المحلاوي: "دعنا لا نفكر إلا من خلال الطريق الديمقراطي"، مضيفاً بأنه على القوى السياسية المشاركة فى تظاهرات يوم 30 يونيو، التفكير فى شرعية الرئيس محمد مرسي، والالتفاف حول الرئاسة خلال الظروف الحرجة للبلاد، وحل أزمة سد النهضة، وأن مصر أصبحت مهددة فى مياه.
وأكد "المحلاوي" أن تعطيل العمل وتخريب المنشآت، جريمة كبري، مستنكراً من يريد إفساد الشباب العاطل وأطفال الشوارع، وتحويلهم من قوى وطنية إلى قوى مفسدة، من خلال استئجارهم للتخريب يوم 30 يونيو، واختتم "المحلاوي" كلمته برسالة للتيار الإسلامي، قائلاً: "عليكم بطول النفس واتساع الغير، وما تصنعوه هو جهاد فى سبيل الله، واحذروا استفزاز التيارات الأخرى، فمصر بلدنا جميعا".
وقال مصطفى نور؛ ممثل دعوة أهل السنة والجماعة، إن الفوضى لها منظمين وممولين، مستدلاً بمقولة الرئيس السابق "إما أنا أو الفوضى"، مشيراً إلى أن الفئة المنظمة لتظاهرات 30 يونيو، تتصف بأنها تلك الفئة التى استولت على أموال ومقدرات ووظائف الشعب لنفسها وحلفائها، والتى لا تريد أخلاقا أو قيما، حيث ناصرت الظلم والاستبداد فى المجتمع.
وأكد "نور" أن "المتمردين" وأنصارهم فى الداخل والخارج، يسعون للانقلاب على الرئيس، لعلمهم بأن مصر فى حالة استقرارها لعام واحد، ستزول كل المشكلات، مطالباً الرئيس باتخاذ إجراءات جدية حول المحاكم والشرطة والإعلام.
وأعلن ائتلاف الأحزاب والقوى الإسلامية بالإسكندرية، احترامه لحق المواطنين للتعبير عن أرائهم بكل الطرق السلمية، باعتبار ذلك حق أصيل يكفله الدستور المصري، رافضاً فى الوقت نفسه كل دعوات العنف والتعدى على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ودعا الائتلاف القوى السياسية لانتهاج الآليات الديمقراطية، والمتعارف عليها فى كل دول العالم الديمقراطي، والتى تتيح انتقال السلطة بطريقة سلمية، وذلك من خلال صناديق الاقتراع النزيهة، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والتى ستفرز حكومة ممثلة للإرادة الشعبية.
يذكر أن الائتلاف، يضم أحزاب "البناء والتنمية، الوسط، العمل الجديد، الوطن، الحرية والعدالة، الجماعة الإسلامية"، وكذلك الجماعة الإسلامية، وجماعة دعوة أهل السنة والجماعة، والإخوان المسلمين، وائتلاف شباب الثورة "المنتمى للتيار الإسلامي"، وحركة أحرار 6 إبريل "إسلاميين"، حركة الإسلاميين الثوريين".
