أكدت قياديات النقابات المستقلة، أن إدراج مصر على "القائمة السوداء" في منظمة العمل الدولية، نتيجة طبيعية لتشريد العمال وإغلاق المصانع، ومحاباة رجال الأعمال. وأكدت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في تصريح خاص ل"بوابة الشروق"، أن هذا القرار "نتيجة طبيعية لممارسات الظلم تجاه العمال التي تمارسها سلطة الإخوان لصالح رجال الأعمال، وممارسات الإرهاب والتشريد للعمال والنقابيين منهم على وجه الخصوص".
ولفتت إلى أن موجة الاعتصام والإضراب التي تعم مصر حاليًّا، خير دليل على فشل حكومة الإخوان المسلمين تجاه العمال وحقوقهم.
فيما قال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في تصريح خاص ل"بوابة الشروق": إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة وخلال عهد مرسي، العديد من حالات التعسف ضد العمال، تتمثل أبرزها في فصل النقابيين والناشطين من العمال، فضلًا عن حالات التعذيب التي يتعرض لها العاملون مثل عمال شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة المتحجزون بقسم الشرطة "ثان مدينة نصر" عقب وقفتهم الاحتجاجية أمام الشركة.
من ناحية أخرى، حمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس وزرائه ووزير القوى العاملة، مسئولية الرجوع بمصر إلى الوراء، وما يتبعه من مخاطر على مناخ الاستثمار.
وأشار الاتحاد في بيان له اليوم السبت، إلى أن إضراب العمال لا يؤدي إلى هروب المستثمرين، بل الظلم والإصرار على قانون عمل منحاز ضد العمال، وعدم تقنين أوضاع النقابات المستقلة، هو السبب الأساسي في هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر.
وقال الاتحاد: إن "حكومة الإخوان أثبتت انحيازها الكامل لأصحاب الأعمال، ويشهد بذلك حالات الإغلاق العمدي للمصانع وتشريد آلاف العمال، وحالات الفصل التعسفي بسبب ممارسة العمال لحقهم في الاعتصام والإضراب، وحالات فض الإضرابات بالقوة الوحشية، وبالكلاب البوليسية مثلما حدث مع إضراب عمال إسمنت تيتان بالإسكندرية، وحالات الحبس والاعتقال للعمال التي لم يشهدها حتى حكم مبارك".
يذكر أن منظمة العمل الدولية أعلنت أمس الجمعة إدراج مصر في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال، وهو ما اعتبرته قيادات عمالية وسياسيين عودة لسياسات النظام السابق.
