بعد سبع سنوات على كشف معلومات عن قيام المخابرات الامريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش بمراقبة الاتصالات الهاتفية فى الولاياتالمتحدة، اضطرت إدارة الرئيس باراك اوباما إلى تبرير موقفها بعد معلومات عن قيامها سرا بتمديد العمل ببرنامج التنصت وتوسيع نطاقه. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جون ايرنست من على متن الطائرة الرئاسية أن «الأولوية الرئيسية لرئيس الولاياتالمتحدة هى الأمن القومى للولايات المتحدة. يجب أن يكون لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات التى يطرحها الإرهابيون»، بحسب ما أفادت به أمس وكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت صحيفة جارديان البريطانية أمس الأول عن أمر قضائى سرى يرغم شركة فيرايزون الأمريكية المشغلة للاتصالات بتسليم وكالة الأمن القومى، إحدى أبرز وكالات المخابرات الأمريكية، البيانات الهاتفية للملايين من مشتركيها بين ابريل ويوليو 2013.
وأعلن أعضاء مطلعون فى الكونجرس أن هذا النوع من المراقبة قائم منذ العام 2007، مؤكدين بذلك أن الأمر القضائى الذى كشفته صحيفة جارديان ليس سوى تجديد روتينى لممارسة قائمة.
وعلق مسئول أمريكى رفيع المستوى أمس الأول، طالبا عدم كشف اسمه، بأن جمع أجهزة المخابرات لمعلومات هاتفية، وهى ممارسة تقوم بها وكالة الأمن القومى من خلال تنصت أجهزتها على مليارات المحادثات الهاتفية والمراسلات الالكترونية فى العالم، يمثل «أداة أساسية» فى مكافحة الإرهاب.
وأشار هذا المسئول إلى أن المعلومات المرسلة هى «بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال».
ويبلغ عدد مشتركى شركة فيرايزون لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك 121 مليونا.
إلا أن المعلومات التى كشفتها جارديان تعيد إحياء المخاوف الكبيرة لدى المدافعين عن الحريات الفردية الذين يحاولون منذ سنوات تسليط الضوء على استخدام الحكومة أحد بنود قانون «باتريوت اكت» المتعلق بمكافحة الإرهاب الذى تم التصويت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وندد جميل جافر، الناشط فى مجموعة «أمريكان سيفيل ليبرتى يونيون» الحقوقية الأمريكية بالمعلومات عن التنصت على البيانات الهاتفية للاتصالات فى الولاياتالمتحدة قائلا «هذا الأمر يتخطى ما تحدث عنه اورويل»، فى إشارة إلى رواية «1984» للكاتب جورج اورويل.
وقال النائب الجمهورى جون ماكين «إذا كان الأمر محصورا باستهداف (الجهاديين)، لا أعتقد أن لدى مشكلة. لكن إذا كان المطلوب البحث بطريقة غير منظمة عمن يتصل بمن، فى أى ظرف كان، فهذا يستحق جلسات استماع برلمانية».
واكتفى المدير القانونى لشركة فيرايزون بالقول فى بيان إن الشركة ملزمة قانونا بالانصياع لمثل هذا الأمر القضائى، وبأنه ليس من حقها الكشف عن وجوده.
وكتب رون وايدن ومارك يودال، وهما عضوان فى لجنة المخابرات بالكونجرس فى مارس 2012 أن «غالبية الأمريكيين سيصدمون عند معرفتهم بتفاصيل الطريقة التى فسرت هذه المذكرات القضائية السرية فيها الفقرة 215 من باتريوت اكت».
