أكد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، أن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية سيشكل امتدادًا آخر لمشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل الذى يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية أهمية كبرى. وتوقع «إمام»، في تصريحات له عقب توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، اليوم السبت، في الرياض، أن تتحقق لشبكة الكهرباء في البلدين الشقيقين العديد من الفوائد الفنية من حيث زيادة الاعتمادية والإتاحية والاستقرار، إضافة إلى الفوائد الاقتصادية التي تتمثل في تبادل الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين.
وأشار إلى أن ذلك سيعد خطوة أولى نحو تحقيق التكامل بين تجمعي الربط الخليجي والربط الثماني، واصفًا توقيع مذكرة التفاهم بين حكومتي المملكة ومصر بأنه «تتويج» للتعاون الذي تم على مدار السنوات الماضية في هذا المجال، لافتًا إلى ثبوت الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط بين البلدين لتبادل الطاقة بقدرة 3000 ميجاوات.
وأكد وزير الكهرباء حرص مصر على إنجاح «مشروع الربط الكهربائي الثماني» الذي يؤكد استمرار العمل المشترك لدعم سوق الكهرباء بالمنطقة، والذي أصبح له تواجد ومشاركة فاعلة على المستوى الإقليمي، وليكون ضمن منظومة إقليمية تعتمد على ربط الشبكات وتجارة الطاقة الكهربائية، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة والتنمية للدول المرتبطة.
ونوه الوزير بنشر الطاقة الكهربائية في مصر في أكثر من 99% من ربوع البلاد، إضافة إلى العمل خلال الخطط الخمسية المتعاقبة على زيادة الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد من الطاقة التقليدية التي استثمرت فيها مصر 43 مليار جنيه مصري، وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية والاعتماد على مصادر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى الطاقة المولدة من المياه.
وأوضح المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، أن «تحقيق التعاون الإقليمى من خلال تجارة الطاقة وربط الشبكات الكهربائية العربية من خلال مشروع الربط العربي الشامل الذى يتبناه المجلس الوزاري العربي للكهرباء، سيكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل».
وأضاف «إمام» أن مشروع الربط العربي يحقق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات حاضر ومستقبل الطاقة، وذلك من خلال استكمال مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، بالإضافة إلى الربط الحالي مع كل من الأردن وسوريا، ومنه إلى لبنان وتركيا، وصولًا إلى أوروبا من جهة الشرق، وكذلك من مصر إلى ليبيا، ثم المغرب العربي، ومنه إلى أوروبا من جهة الغرب بعد تشغيل الربط الليبي التونسي، وكذلك الربط بين مصر والسودان «ثنائيًّا»، ومصر والسودان وإثيوبيا «ثلاثيًّا»، ثم باقى الدول الأفريقية، إضافة إلى دراسة الربط المباشر مع أوروبا من خلال اليونان.
وأشار «إمام» إلى أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في العديد من الدول بات أمرًا مستمرًا، ولذلك أصبحت هناك ضرورة لدعم الشبكات الحالية وتوسيعها لاستيعاب المزيد من التبادلات لمواجهة متطلبات التنمية ورفاهية شعوب المنطقة.
وأكد وزير الكهرباء أنه نظرًا للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تحرص الدول على ضمان ارتفاع مستويات الاعتمادية للإمدادات بالطاقة الكهربائية، وضمان استقرار التيار الكهربائي عن طريق ربط شبكاتها الكهربائية بشبكات الدول المجاورة ليمكن تبادل فوائض عمليات التوليد بينها وبين تلك الدول.
وأشار إلى أن تلك الدول تحرص على تحقيق الوسائل المهمة لترشيد المنظومة الكهربائية وتعزيز التعاون الأساسي بين الدول العربية بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء، والاستفادة من تباين الذروة الفصلية بين الدول العربية، وهو ما يتحقق مع المملكة ومصر، ومع مصر وبعض البلدان الخليجية الأخرى.
ورأى «إمام» أن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين دول مشروع الربط الثماني في إطار الرؤية الإقليمية لتنمية المنطقة يعد نواة لتعميق مفهوم تجارة الطاقة بين الدول، والتكامل الإقليمي لتصنيع مهمات المنظومات الكهربائية، وتوحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بمهمات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لتحقيق المزيد من الوفر الاقتصادي والفني لمشروعات الربط الكهربائي.
وأشار إلى أن ذلك اتضح من الواقع التنفيذي والتشغيلي لربط المنظومة الكهربائية لشبكات مصر وليبيا والأردن وسوريا ولبنان، والتي كشفت عن مدى الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع، والتي انعكست على جميع الأطراف سواء كانت مرسلة أو مستقبلة أو ناقلة للطاقة، وهو ما حقق تبادلًا للطاقة أثناء ذروة الأحمال وزيادة كفاءة تشغيل الشبكات المرتبطة.
