سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس إدارة الديّن المستقيل: طرح سندات بقيمة 2.7 مليار دولار الأسبوع المقبل البنك القطرى اشترط الحجز على الأصول المملوكة للدولة فى حالة التعثر.. والمالية رفضت
تعتزم وزارة المالية طرح 2.7 مليار دولار فى شكل سندات دولارية خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجارى، عن طريق بورصة إيرلندا، تبعا لسامى خلاف رئيس ادارة الدين العام بوازرة المالية، الذى تقدم باستقالته أمس الأول. جزء كبير من الطرح ستتم تغطيته من الوديعة القطرية التى تم الإعلان عنها فى يناير الماضى، وأودعت فى حساب البنك المركزى المصرى فى نهاية مارس، والتى تبلغت قيمتها 5 مليارات دولار، يقول خلاف، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية ستشترى سندات بقيمة 2.5 مليار دولار من اجمالى قيمة الطرح، على أن يروج البنك الاهلى المصرى ل100 مليون دولار من قيمة الطرح، كما يقوم بنك مصر بالترويج لبيع ال100 مليون دولار المتبقية.
كان رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، قد أعلن خلال زيارته لمصر فى يناير الماضى عن زيادة حجم الوديعة القطرية فى مصر من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، تودع فى حساب البنك المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى، منها 2.5 مليار دولار لشراء سندات دولارية، ومليار ونصف المليار كوديعة لدعم الاقتصاد المصرى، ومليار دولار منحة لا ترد.
ثم عاد بن جاسم وأعلن بداية الشهر الماضى عن أن بلاده ستشترى سندات جديدة من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالى السندات التى ستشتريها قطر من مصر إلى 5.5 مليار دولار.
حددت وزارة المالية بالتعاون مع الحكومة القطرية قيمة الفائدة على تلك السندات بنحو 4.25٪، تتضمن 0.30٪ عمولة للبنوك المديرة للطرح، وفقا لسامى خلاف، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية قد طلبت أن يكون أجل استحقاق السندات 18 شهرا، بالإضافة إلى انها طالبت بالإسراع من انتهاء عملية الطرح، حتى يتسنى لها شراء سندات أخرى فى طرح جديد بقيمة المساعدات الاخيرة والبالغة نحو 3 مليارات دولار.
طلبت قطر إدراج السندات فى بورصة إيرلندا حتى تتمكن من بيعها مرة أخرى عقب انتهاء عملية الطرح، وفقا لرئيس ادارة الدين العام المستقيل، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وبنك قطر الوطنى، الذراع الاستثمارى للحكومة القطرية، يقضى بأن يتم تقديم المساعدات من خلال البنك وليس الحكومة، وبالتالى المساعدات أخذت شكل تعاملات تجارية، وفقا لخلاف.
وأكد المسئول رفض ممثلو وزارة المالية، لطلب بنك قطر الوطنى بوضع شرط يمكنه من الحجز على الأصول المملوكة للدولة بالداخل، فى حالة عجز مصر عن تسديد قيمة السندات عند استحقاقها، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية قد تدخلت لإقناع الحكومة القطرية بالتنازل عن هذا الشرط.
استطاع نضال الأعصر، نائب محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية، التوصل إلى اتفاق مع الجانب القطرى على زيادة قيمة البرنامج الخاص بطرح السندات المصرية لصالح قطر، حيث كان البرنامج الذى تم تحديد قيمته فى السابق يبلغ 8 مليار دولار، إلا أن الأعصر قد تمكن من زيادته إلى 12 مليار دولار، وفقا لخلاف، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية أعلنت حتى الآن عن شراء نحو 5.5 مليار دولار كسندات من اجمالى قيمة البرنامج، وفى انتظار اتمام الطرح فعليا.
ومن جهة اخرى أكد خلاف أن الحكومة تسعى حاليا إلى الحصول على نحو 2 مليار دولار من روسيا، وان هناك مباحثات مع الحكومة الروسية للحصول على وديعة بتلك القيمة، مشيرا إلى انها تبحث أيضا مع الحكومة الاندونيسية الحصول على وديعة لدعم الاحتياطى النقدى الاجنبى، دون أن يفصح عن قيمتها.
وكانت مصر قد حصلت خلال الفترة الماضية على وديعة من الحكومة الليبية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات القطرية، التى بلغ قيمة المعلن منها حتى الآن، سواء فى شكل ودائع او منح أو سندات، نحو 8 مليارات دولار.
وتوقع خلاف أن يصل حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية مايو الحالى إلى 45 مليار دولار، مقابل 38.8 بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى (من أكتوبر إلى ديسمبر 2012)، بزيادة نحو 16%.
وكان إجمالى الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، بنحو 4.103 مليار دولار، ليصل إلى 38.823 مليار دولار، مقابل 34.719 مليار دولار خلال الربع الاول من نفس العام، تبعا لتقرير البنك المركزى.
