قالت مصادر بوزارة الإسكان وإدارة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن مجلس الوزراء قرر تأجيل إرسال مشروع قانون تنمية إقليم القناة، لحين التوصل إلى رؤية متوافقة ومشتركة بين أطراف المشروع خلال المؤتمر الذى أعلن وزير الإسكان طارق وفيق عن عقده فى 13 مايو، لهذا الهدف.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن «مشروع القانون فى مرحلة المراجعة والتطوير، ولن يرسل إلى مجلس الشورى إلا بعد أن تدلى جميع الأطراف بدلوها فى هذا الأمر».
ويهدف مؤتمر 13 مايو إلى تقريب وجهات النظر بين الفريق الوزارى المعنى بتنفيذ المشروع والفريق المكلف بإدارته، والفريق الاستشارى، وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين هذه الأطراف ينحصر فى نقاط فنية فى بعض تفاصيل المشروع، وليس اعتراضا على الفكرة بالكامل.
وأوضحت المصادر أن «مشروع القانون سيطرح فى هذا المؤتمر لمناقشته من قبل مختلف الأطراف، على الرغم من أن مسودة المشروع، الموجودة حاليا بمجلس الوزراء، شاركت فى وضعها مختلف الوزارات والجهات السيادية، إضافة إلى عدد من خبراء القانون، وستعقد اللجنة الوزارية للمشروع جلسات نقاش حول القانون لاستعراض مختلف الآراء من المتخصصين».
ودعا وزير الإسكان للمؤتمر على خلفية أزمة انسحاب الفريق الاستشارى للمشروع، الذى يرأسه الدكتور عصام شرف، من المشروع، وهو الانسحاب الذى حدث قبل 3 أشهر دون الإعلان عنه، وبعد تسريب الخبر للإعلام بدأت أزمة أحرجت الحكومة والفريق الوزارى المكلف بتنفيذ المشروع.
ومن المستهدف أن يناقش المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وستطرح اللجنة الوزارية للمشروع ما لديها من تصورات، وأيضا مشروع القانون المقترح لإنشاء هيئة تنمية الإقليم، وستتم دعوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمعنيين لطرح رؤاهم وأفكارهم، للتوصل إلى خريطة طريق تنفيذية للمشروع، بما يحقق أعلى فائدة، ويجعل هناك ظهيرا شعبيا يحميه ويسانده ويدفع لتنفيذه.