قال الدكتور محمد البرادعي، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب الدستور، إن "الحكومة يجب أن تسعى إلى تسوية سياسية لتكسب دعما واسعا لقرض صندوق النقد الدولي، حتى ينتعش الاقتصاد المتعثر". واتهم البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام، خلال مقابلة مع «رويترز» و«اسوشييتد برس» بالقاهرة، أمس الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين، بإقصاء القوى السياسية الأخرى عن اتخاذ القرار وإعاقة تعافي البلاد بعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك.
أما عن القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار، والذي تتفاوض الحكومة عليه مع صندوق النقد الدولي، قال البرادعي، إنه "سيكون خطوة مهمة للغاية لتحقيق التعافي الاقتصادي".
وقال البرادعي، "يتوقف النجاح أو الفشل الآن على التوافق السياسي، لأنه إذا لم يكن هناك توافق فلن يكون هناك استقرار، وبدون استقرار لن تدور عجلة الاقتصاد، وإذا لم تدر عجلة الاقتصاد سينتهي الحال إلى شعب جائع غاضب".
وأضاف، "الاقتصاد في حالة متردية للغاية، وكل المؤشرات الاقتصادية، إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم أو الاحتياطي الأجنبي أو الحساب الجاري أو الدين العام، سنجد أنها كلها سلبية"، واستطرد قائلاً، إنه "وضع خطير جدا، وواضح جدًا أن الكل في انتظار قرض صندوق النقد الدولي الآن".
وقال البرادعي، إن "الإخوان بعدما أبدوا استعدادا للتواصل مع المعارضة، غيروا المسار خلال الأسابيع الأخيرة، ويعتزمون فيما يبدو السير بمفردهم، والحواجز التي يضعونها لا تساعد كثيرا"، مشيرًا إلى إن "هذا الموقف سيتغير إذا سعت جماعة الإخوان لتحقيق توافق أكبر".
وأضاف، "أعتقد أنه إذا شعرت الأحزاب السياسية المختلفة في النهاية أنها شريك، وإذا جلست إلى الطاولة مع الحكومة، وجرى حوار صادق ومنفتح حول الخيارات المتاحة، فلا أعتقد أن من المستحيل أن تعود وتقبل بقرض".
ووضعت الجبهة ثلاثة شروط للحوار مع الرئيس محمد مرسي والعمل من أجل التوافق السياسي وهي تشكيل حكومة "محايدة ذات مصداقية" تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد ووجود نائب عام مستقل ولجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات.