كتب أحمد الشرقاوى ومحسن العشرى قال عدد من محامى الدفاع عن المدانين فى قضية «استاد بورسعيد»، إنهم سيطعنون على الحكمة وسيودعون مذكرة النقض مطلع الأسبوع القادم.
وقال عادل شفيق، محامى اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق، الذى صدر حكم بسجنه 15 عاما فى قضية أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 من جماهير النادى الأهلى، إنه أوشك على الانتهاء من مذكرة الطعن بالنقض على الحكم وإنه سيودعها أوائل الأسبوع المقبل.
فيما قالت مصادر بهيئة الدفاع عن المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام، وعددهم 21 متهما، إن هيئة الدفاع انتهت بدورها من مذكرة النقض وستقدمها للمحكمة يوم السبت المقبل.
وأضافت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن اسمها، أن «المذكرة ستعتمد على بطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان تحريات المباحث، التى اتت من أصحاب مصالح فى القضية لكونهم مسئولين بالاهمال عما حدث داخل الاستاد.
من جهته، قال نقيب المحامين ببورسعيد، صفوت عبد الحميد، إن القانون يمنح المحكوم عليهم فى هذه القضية الحق فى الطعن على الحكم امام محكمة النقض، مشيرا إلى أسباب الطعن تستند عادة على الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى الأسباب، والإخلال بحق الدفاع، والحكم على خلاف الثابت فى الأوراق، والخطأ فى الاجراءات التى أثرت فى الحكم.
فيما نفى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أشرف العزبى، ما تردد عن انسحاب المحامى مرتضى منصور من هيئة الدفاع، مؤكدا استمرار التواصل معه، لتحديد أسباب الطعن التى ستودع السبت القادم بالقلم الجنائى بمجمع محاكم بورسعيد.
من جانب آخر، نفى المحامى بهاء الدين أبوشقة، صحة ما تردد عن توليه الدفاع عن المتهمين فى مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن رفضه يأتى امتدادا للمبدأ الذى التزم به، منذ بداية الثورة، بعدم المرافعة فى القضايا التى اريقت فيها دماء للشهداء والمصابين، مشيرا إلى أنه «تولى الدفاع فى قضيتين للوزيرين السابقين المغربى وجرانة، لأن الأمر تعلق بقضايا مالية وليس بدماء الشهداء».