مصطفى عيد وأحمد سعد ومحمد نبيل حلمى وأحمد البردينى اجتمع الرئيس محمد مرسى، برؤساء الهيئات القضائية فى قصر الاتحادية، ظهر اليوم الأحد، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية ومناقشة مشاكل العدالة.
وحضر اللقاء مع الرئيس المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى.
و أكد مصدر قضائى حضر الاجتماع ل«الشروق»، إن رؤساء الهيئات القضائية أكدوا لمرسى أن تمرير قانون السلطة القضائية سيمثل «مذبحة للقضاة»، وسيؤدى إلى إنهيار جزئى حاد فى منظومة العمل القضائى، وهو ما لا يرضى عنه الرئيس.
وأشار المصدر إلى أن رؤساء الهيئات طلبوا من رئيس الجمهورية تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشورى دوره استثنائى فى التشريع، إلى جانب أن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة للدستور والتى تستوجب مناقشتها أمام مجلسى النواب والشورى معا.
وأكد المصدر أن الطلب الأساسى الذى اتفق عليه رؤساء الهيئات القضائية ليس منع خفض سن التقاعد، وإنما تأجيل مناقشة القانون برمته حتى يمنع تمرير خفض السن ومن ثم استخدامه بطريقة سياسية لخدمة أهداف بعينها.
وأضاف المصدر أن رؤساء الهيئات القضائية أوضحوا لمرسى فى اجتماعهم معه اليوم أن هذا الخفض سيؤدى لعزل القضاة ومخالفة الدستور، وتم إعداد مذكرة بالمقترحات ورؤية المجلس وتم تقديمها لرئيس الجمهورية، واقترحوا فيها ضرورة وقف مناقشة قانون السلطة القضائية، والأخذ بمشروع يعبر عن القضاة ويضعه القضاة بأنفسهم.
وأشار المصدر إلى الاجتماع لم يتطرق إلى أزمة النائب العام أو وضع رؤية من قبل المجلس للخروج من الأزمة، خاصة أن الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام مازال معروضا على القضاء.
وأكد المصدر أن الرئيس مرسى تفهم مطالب القضاة، وشدد على أنه لن يقبل بأى نوع من أنواع الاعتداء على السلطة القضائية، حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات، معربا لهم عن غضبه من توصيات الجمعية العمومية للقضاة التى دعت إلى «الاستقواء بالخارج والأممالمتحدة».
حيث كانت الجمعية العمومية قررت دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأممالمتحدة، لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر ودعوة المنظمات الدولية والأوروبية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أزمة القضاة، ودعوة سفراء الأممالمتحدة لحضور مصر لعرض الأمر عليهم.
وقبل اجتماعه مع الرئيس مرسى، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض إن المجلس يناقش بشكل دائم مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية، منذ شهور ويتم مراجعتها من أجل الوصول إلى صيغة أفضل بما يخدم فى النهاية مصالح القضاة ويلبى مطالبهم.
وأضاف متولى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أى نسخة من مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لمناقشته فى مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وعبر خلاله أعضاء المجلس عن رفضهم المطلق لخفض سن التقاعد للقضاة ل60 عاما.
وأكد متولى أن المجلس أدى دوره خلال أزمة النائب العام وطالب المستشار طلعت عبدالله إبان الحكم الصادر ببطلان تعيينه فى منصب النائب العام خلال مارس الماضى، بالعودة إلى منصة القضاء.
من جانبه، قال رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، المستشار، محمد طه، إن المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة أكد للرئيس مرسى خلال الاجتماع أن عددا من الهيئات الفضائية تعكف الآن على إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، وكذلك مشروعات قوانين منظمة لعمل كل هيئة وسيتم تقديمها لمجلس النواب بعد انتخابه.
فيما قال مصدر قضائى بالنيابة الإدارية إن المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس النيابة الإدارية نقل اليوم مخاوف أعضاء الهيئة وناديها من التغول على السلطة القضائية إلى الرئيس محمد مرسى، مؤكدا له أن مستشارى النيابة الإدارية طالبوا بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية المقدم للمناقشة فى مجلس الشورى بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 34 لسنة 1996 والذى يقضى بعدم خفض سن القضاة.
من جهته، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة إن نادى القضاة يتحفظ على لقاء الرئيس محمد مرسى برؤساء الهيئات القضائية، لأنه ليس من بينهم من هو منتخب يعبر عن رأى القضاة فى هذا اللقاء.
وأوضح فتحى أنه كان واجبا على الرئاسة توجيه الدعوة إلى رؤساء أندية القضاة لأنهم الممثلون الشرعيون المنتخبون عن القضاة لكى يتم حل الأزمة والانتهاء منها نهائيا، مشيرا إلى أن نادى القضاة أقام دعوى اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى يختصم فيها مجلس الشورى ورئيسه لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية المعروض عليه حاليا.
