أرفق المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، باستقالته، التي تقدم بها، أمس الاثنين، وأعلنها في تصريح خاص ل«الشروق»، مساء اليوم، كشف حساب كامل لمواقفه خلال فترة توليه المنصب، أكد فيه أنه ليس مسئولاً عن إعلان 21 نوفمبر فيما تضمنه من تحصين القرارات ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وأنه مسئول بشكل مباشر عن صياغة الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 الذي ألغى الإعلان الدستوري المكمل، وكذلك عن قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد. كما أكد جاد الله أنه «إذا كان قد أخطأ في أي شيء أدى إلى أزمة سياسية، لكان أول من تمت التضحية به، لأنه ليس منتميًا لحزب الحرية والعدالة أو الإخوان».
وحمل جاد الله المستشارين حسام الغرياني وأحمد مكي، مسئولية الجدل حول قرار نقل النائب العام السابق سفيراً بالفاتيكان، وأكد عدم علمه إطلاقاً بالقوانين الضريبية التي أصدرها الرئيس وتراجع عنها في 8 ديسمبر 2012.
وفيما يلي نص النقاط التي أشار إليها جاد الله: أولا: منذ الأسبوع الأول قمت بصياغة إعلان دستوري لإلغاء الإعلان الدستوري المكبل ولكن تأخر هذا الإعلان حتى 11 أغسطس 2012.
ثانيا: قمت بصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب الذي كان انعكاس لإرادة 32 مليون ناخب مصري، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانونه، وكان الهدف من القرار تنفيذ الحكم على نحو يقضى باستمرار مجلس الشعب حتى إجراء انتخاب مجلس جديد وانتخابات مبكرة ولكن أبت الدستورية، إلا أن تقضى عليه وتعمدت حل المجلس.
ثالثاً: قام وزير العدل المستشار/ أحمد مكي، والمستشار/ حسام الغريانى بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة، والعمل كسفير لمصر بالخارج، ثم صدر قرار الرئيس، ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع. رابعاً: بخصوص موضوع القوانين الثلاثة التي صدرت، ثم قام الرئيس بتجميدها والخاصة بالضرائب على العقارات وعلى المبيعات وعلى السلع لم تعرض على ولم أعرف عنها أي شيء.
خامساً: بالنسبة للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر والذي أحدث انقساماً كبيراً في الشارع، قلت صراحة للسيد الرئيس أن المادتين (2، 4) سيتم الاعتراض عليهما، وأنا بصفتي مستشارك واجب على أن أقول لك إن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشورى سيؤدى إلى اعتراضات وانقسامات، ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادعِ البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد.
سادساً: وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم (2) لسنة 2013 قلت مراراً وتكراراً للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلى المحكمة الدستورية، كما قلت يجب إعمال كامل مقتضى قرار الدستورية، ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشورى قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرارالدستورية لم يقوم مجلس الشورى بإعمال كامل مقتضى قراراها ولم يعاود العرض عليها، وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ وأكدت على ذلك.
سابعاً: لو إنني أخطأت في أي قرار لكنت أول من تم التضحية به، وإقالته وتحميله المسئولية، لأنني لا انتمى إلى الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة رغم احترامي لهم، ويعلم الله أنني تحملت كل ذلك وتحملت أقوال وانتقادات الكثير، ولكن معاملة السيد الرئيس وعلاقتي بسيادته التي يحكمها حباً جماً، واحتراماً عظيماً، وثقة في شخصه، وبسبب ذلك تراجعت مراراً وتكراراً عن الاستقالة والاعتراض والنقد عن البطء في القرارات وانفراد الجماعة وتغولها على الرئيس والحكم.
ومن أجل كل ذلك قررت الاستقالة، ويعلم الله أنى ولائي لله، ثم للوطن والشعب، ثم للشرعية وفقط.
وقد تقدمت بالاستقالة من أجل إلقاء الضوء على كل هذه الأسباب، من أجل أن يتحمل الجميع مسئولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاءه، ويعتذر للشعب، وللوطن وللآخرين.
وأتقدم بخالص الشكر وعظيم الاحترام، لكل مَن ساعدني وعمل من أجل هذا البلد، وأعتذر لكل من لم أستطع مساعدته.
