صفاء عصام الدين وضحى الجندى وأحمد بريك وصف قياديون بجبهة الإنقاذ الوطنى، الإعلان عن إجراء تعديل وزارى محدود بأنه «ترقيع وزارى» هدفه «تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة»، مجددين مطالبهم بإقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وهى المطالب التى تشكل أحد أهم اشتراطاتهم لخوض الانتخابات البرلمانية.
وحسم رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد أبو الغار، الجدل حول مشاركة الجبهة فى الانتخابات مؤكدًا «المشاركة مرهونة بتحقيق مطالب نزاهة الانتخابات».
وقال أبو الغار ل«الشروق» إن «الكلام الواضح هو أن محتوى البيان الأخير الصادر عن الجبهة مثل محتويات البيانات السابقة وهى أن المشاركة فى الانتخابات مشروطة، وهذه الشروط لم يتغير، لكن الفارق الوحيد هو أننا نحفز الناس للاستعداد للانتخابات، بحيث لو استجاب النظام للشروط، فى أى لحظة، نكون مستعدين لها، فلا نكون نائمين فيما يعمل الإخوان على الأرض، وبإيجاز نقول يقول للناس اشتغلوا على الأرض كأننا نشارك فى الانتخابات».
وعن التعديلات الوزارية المرتقبة قال: «وجود وزير الداخلية فى الوزارة، ووجود النائب العام يعنى استحالة خوضنا فى الانتخابات، فمنصبهما يسمح بشن حملات اعتقال واستدعاء للمعارضة فى أى وقت، أيضًا يجب تغيير وزراء التنمية المحلية والتموين وغيرها من الوزارات التى لها علاقة مباشرة بالجماهير».
وبشأن عدم تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل قال أبو الغار «المنطقى أن تكون الوزارة محايدة خلال فترة الانتخابات، ولكن قنديل نفسه ليس له قيمة، ويهمنى تغيير وزير الداخلية أكثر منه، هذا رأيى الشخصى وليس رأى الجبهة».
فيما قال أمين الإعلام بحزب الدستور، خالد داود: «نطالب بتغيير الوزارة بأكملها، وهناك شبه إجماع من القوى السياسية، ومنها قوى إسلامية مثل حزبى النور والبناء والتنمية، على إقالة رئيس الوزراء، لأن حكومته فشلت تمامًا فى تلبية المطالب الأساسية للمواطنين».
وأضاف داود «نطالب بتغيير وزارى شامل، من أجل الإصلاح الاقتصادى وإعادة الأمن فالتغيير المحدود للحكومة ليس فيه تطور إيجابى، ولن يؤثر كثيرًا على مواقفنا تجاه مؤسسة الرئاسة بشكل عام، وليس الانتخابات فقط».
من جانبه، قال رئيس حزب التجمع، سيد عبدالعال، إن المعارضة لن تتنازل عن مطالبها فى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بأكملها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لديها خطة واضحة ورؤية اقتصادية مستقبلية سليمة.
فى الشأن ذاته، قال سكرتير مساعد حزب الوفد، حسام الخولى، إن «قرار الرئيس محمد مرسى بإجراء تعديل وزارى وحركة للمحافظين هو وسيلة لزيادة تمكين جماعة الإخوان المسلمين من قطاعات ومحافظات معينة قبل خوض الانتخابات البرلمانية
