200 مليون تخارج من مساهمة خارجية.. والبنك يتفاوض للحصول على 500 مليون دولار من مؤسسات أجنبية مستمرون فى تمويل القطاعات الاستراتيجية وتجديد تسهيلات الهيئة العامة للبترول الأهلى يعتزم طرح 500 مليون دولار استثمارات فى السودان فى 3 سنوات أرباح البنك الأهلى لن تتراجع فى يونيو المقبل
أرجأ البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق خطة توسعه فى الخارج خلال الفترة المقبلة، مع التركيز ودعم السوق المحلية فى ظل المتغيرات التى حدثت فى العامين الماضيين تبعا لهشام عكاشة القائم بعمل رئيس البنك.
وقال عكاشة الذى يشغل منصب النائب الأول بالبنك الأهلى المصرى فى حواره مع «الشروق» إن خطة البنك كانت تستهدف التواجد فى عدد من الأسواق العربية مثل السوق الليبية والسعودية وبعض البلدان الأخرى التى يدفع التواجد بها حركة الاقتصاد والتجارة المصرية، لكن مشاكل السوق المحلية أرجأت تلك الخطوة.
وأكد عكاشة الذى نجح مصرفه فى التواجد فى السوق السودانية بعد 60عاما من الغياب عنها، أن البنك المملوك له فى الخرطوم سوف يحقق أرقاما جديدة خلال ميزانيته الأولى التى تصل إلى 18شهرا والتى تنتهى فى ديسمبر.
وقدر نائب الأهلى حجم الإيداعات بالبنك الأهلى المصرى فى الخرطوم بنحو 300 مليون جنيه سودانى، مع زيادة كبرى فى معدلات الحدود الائتمانية المفتوحة للشركات، مقدرا حجم الائتمان الممنوح للشركات بنحو 70 مليون جنيه سودانى، وتتركز فى تمويل المحاصيل الزراعية ومصنع للحديد وقطاع الأدوية.
ويقدر حجم الاستثمارات التى يعتزم الأهلى المصرى ضخها فى السودان بنحو 500 مليون دولار، خلال ثلاث سنوات، ويصل رأسمال الأهلى المدفوع فى الخرطوم 50 مليون دولار.
«الأهلى المصرى جاء للسودان من أجل الاستمرار والاستثمار طويل الأجل، وليس من أجل الربحية التى تعد مهمة فى النشاط المصرفى» قال عكاشة ردا على سؤال يتعلق بالمستهدف من ربحية البنك فى السودان.
وأكد القائم بعمل رئيس البنك الأهلى أن استرداد راسمال البنك فى الخرطوم لا خوف عليها، حتى فى حالة تراجع الاقتصاد السودانى، حيث يحتفظ البنك بالعملة الأجنبية «اليورو» كعملة استخدمت فى أخذ الموافقات عن التأسيس.
وأكد عكاشة أن مصرفه يستحوذ على حصة كبرى من عمليات الاستيراد القادمة إلى السودان من الصين، سوقها الرسمى للاستيراد والذى يصل إلى 60% منها، ويتم جزء كبير من خلال فرع الأهلى فى مدينه شنجهاى الصينية.
قال عكاشة إن جزءا كبيرا من إرجاء خطة التوسع يتعلق بالاشتراطات من قبل الدول، حيث يقصر معظمها التواجد على الاستحواذ وهو أمر شديد الصعوبة فى ظل احتياج مالى كبير لتنفيذ تلك العمليات، مع الوضع فى الاعتبار الموقف المحلى وما يحتاجه السوق من مساندة مالية البنوك تحملت الجزء الأكبر منها خلال السنوات الماضية.
«احتياج محلى، واشتراطات دولية متعلقة بكفاية رأسمال، وصعوبات تتعلق بزيادة رءوس الأموال، أمور تحد من التوسع» قال عكاشة.
ولدى البنك الأهلى المصرى فروع فى شنجهاى بالصين ولندن ونيويورك، وهى أسواق دولية مهمة للبنك، وتساعد فى التجارة الدولية والتواجد فى عواصم مالية مهمة، وأيضا لدى البنك الأهلى شبكة المراسلين على مستوى العالم.
وقد أرجأ البنك الأهلى حسب عكاشة طرح سندات دولارية كان يعتزم طرحها فى الأسواق الدولية، بعد نجاح الطرح الأول لها قبل نحو ثلاث سنوات، وتقدر بنحو 650 مليون دولار» لا نفكر فى الوقت الحالى فى طرح سندات دولارية، مع تراجع التصنيف الائتمانى وهو ما يرفع من تكلفتها، ونفضل التوسع فى المفاوضات مع المؤسسات الدولية للحصول على اموال» تبعا لعكاشة.
وقال عكاشة إن مصرفه يتفاوض مع ثلاث من المؤسسات الأجنبية للحصول على ما يقرب من 500 مليون دولار منها بنك التنمية الصينى، الذى أبرم اتفاقية سابقة منذ نحو 5 أشهر مع مصرفه.
وقال عكاشة إن مصرفه يعكف على دراسة التجديد لتسهيلات ائتمانية فى قطاع البترول والكهرباء تجدد سنويا، فى ظل انتظام تلك الهيئات فى سداد الاقساط المستحقة.
ويقدر اجمالى التسهيلات من الأهلى المصرى للهيئة العامة للبترول اكبر مقترض فى السوق بنحو 27 مليار جنيه، تم تجديدها قبل العام ويدور التجديد حول نفس الرقم أو ما يزيد عليها فى ظل حصول الهيئة على ضمانة مالية للحصول على تلك الأموال، لاعتبار الأهلى المصرى أن جزء من تلك التسهيلات أمر وطنى بدرجة كبيرة. «لن نتخلى عن تمويل هيئة البترول والقطاعات الاستراتيجية». اكد عكاشة.
ونفى عكاشة تخارج مصرفه من جزء من الاستثمار الذى يديره بسبب ظروف السوق المحلية، مؤكدا أن التخارج لا يزيد على 200 مليون وتم فى مساهمة خارجية.
وقال عكاشة إن مصرفه يمتلك سيولة دولارية تساعده فى مساندة السوق، مقدرا أرصدة البنك الدولارى فى الخارج بنحو مليارى دولار، مستثمرة فى عدد من الدول ويتم استيراد شحنات من البنكوت من العملة الأجنبية فى حالة احتياج السوق المحلية.
ونفى أن تكون عمليات استيراد شحنات دولارية من الخارج مؤثرة على الأرصدة فى الخارج «هى عملية مستمرة ايداعا وسحبا» على حد قوله.
وقال عكاشة إن مصرفه يخطط لتحقيق أرباح مماثلة عن العام الماضى والتى بلغت 2.8مليار جنيه يونيو الماضى «تحقيق ربح مماثل أو أكبر خلال ميزانية يونيو القادم» قال عكاشة.. مؤكدا فى الوقت ذاته صعوبة العمل فى ظل ضغوظ شديدة تحدد من التوسع والربحية.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى، أن التوافق السياسى والاستقرار الأمنى، أسس للنهوض بالوضع الاقتصادى المتردى حاليا وأكد «عكاشة» إن ال15 مليار دولار، المتوقعة من المساعدات والمنح من الدول والجهات الدولية، مرتبطة أساسا بموافقة صندوق النقد الدولى على القرض المزمع لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، ولن نحصل على قرض صندوق النقد الدولى، إلا بالتوافق السياسى والاستقرار الذى ننشده جميعا.
وحول الاستفادة من قانون الفاتكا الأمريكى وما يوفره من معلومات متوقعة فى ظل مفاوضات بين البنوك للحصول على معلومات متبادلة وتاثير ذلك على ملف عودة الاموال المصرية المهربة إلى الخارج، قال عكاشة إنه يفضل التفاوض مباشرة مع هؤلاء فى ظل اطار وضوح يغلق تلك المسألة، شريطة الا يكون التصالح والتفاوض على قضايا جنائية.
وعن تصوره لملف المصالحات مع رجال الأعمال قال «عكاشة»: إن «مخاوف المستثمرين تأتى من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، وأيضا شكل سياسة الدولة، من حيث الضرائب وطبيعة النظام الاقتصادى، وأن التخبط فى تلك القرارات يدفع المستثمر للقلق، وفى حالة البنوك، فإن تعثر العميل نتيجة ظروف خارجة عن إرادته يدفع البنك إلى مساندته، ولكن عند مخالفته القانون يتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مضيفا أن مبدأ المصالحة معمول به فى عدة قطاعات مثل الضرائب والجمارك ومخالفات المبانى.
أنا مع المصالحة بشكل عام، عندما لا يشوبها أى ضرر قانونى أو تعد على المال العام، ولا ضرر من إجرائها، ولا بد من تدرج الغرامات والعقاب على أساس حجم الجرم والمخالفة، وبعض رجال الأعمال لم يخالف القانون عند اتباعه النصوص والقواعد الموجودة فى حقب زمنية ماضية، والمصالحة ليست عيبا، ولكن لا بد من تقييم كل حالة والتعامل معها، ويتعين مراجعة الأسس القانونية التى كانت متبعة، ومعالجة التشوهات القائمة بها التى سمحت بمثل هذه الممارسات». تبعا لعكاشة.
وتقدر محفظة القروض بالبنك الأول فى السوق بنحو 110 مليارات جنيه، مقارنة ب 101 مليارا فى نهاية يونيو الماضى، وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 10%، والودائع زادت من 278 مليار جنيه، إلى ما يقارب 300 مليار جنيه، أى بزيادة تقدر بنحو 22 مليار جنيه، وهو ما يدل على ثقة المصريين فى البنك الأهلى»، مضيفا إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بلغت فى يونيو الماضى 6.5 مليار جنيه، ارتفعت إلى 9 مليارات جنيه فى نهاية مارس.
«نولى أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تقدر بين 50 و80% من الناتج القومى» قال عكاشة. وأكد «عكاشة»، إن «سياسة الحل مع العملاء المتعثرين»، هى استراتيجية اتبعها البنك الأهلى، خلال الفترة الماضية، وكانت محفظة الديون المتعثرة تقدر بنحو 23 مليار جنيه، وتم إجراء تسويات بما يعادل 18 مليار جنيه، منها تسوية نقدية ومتحصلات ب 7 مليارات جنيه خلال السنوات ال5 الماضية، ورصيد الديون المتعثرة فى ميزانية البنك الأهلى حاليا يبلغ 6.5 مليار جنيه، والنمو فى محفظة القروض الجيدة زادت من 70 مليار إلى 95 مليار جنيه، مؤكدا حرص البنك على مساندة القطاعات الاقتصادية المتعثرة، وتم ضخ 200 مليون جنيه لمنتج تمويل رأس المال العامل فى القطاع السياحى، وهو قطاع سوف يتعافى سريعا مع عودة الاستقرار.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن خطة البنك الحالية تستهدف التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف إشراكها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وزيادة مساهمتها نمو الناتج القومى الإجمالى للبلاد، وفرص العمالة المرتفعة بها، مؤكدا إن حجم المحفظة المخصصة لها بالبنك تبلغ حاليا 9 مليارات جنيه، موضحا أن البنك الأهلى يمنح 1800 قرض جديد لهذا القطاع شهريا، مضيفا أن البنك يعمل أيضا على تنويع منتجات التجزئة المصرفية لعملاء البنك، وتقديم منتجات خدمية مبتكرة، وندرس طرح منتجات جديدة فى هذه القطاع خلال الفترة القادمة. وأضاف «عكاشة» أن حصة البنك الأهلى المصرى من عمليات تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصل حاليا إلى نحو 40%، ومثلها لبنك مصر، وباقى البنوك العاملة فى السوق تشكل النسبة المتبقية، موضحا أن تحويلات العاملين بالخارج زادت خلال السنوات ال3 الماضية من 9 مليارات دولار إلى 19.8 مليار دولار خلال العام الماضى، منها 6 مليارات دولار تمثل نصيب البنك الأهلى من تلك العمليات، وهى مصدر للعملة الأجنبية للبنك، والاحتياطى والسيولة الدولارية أكثر من 2 مليار دولار.
