أعلن وزير الرى والموارد المائية، محمد بهاءالدين، عن توقيع الوزارة 3 عقود مع شركة المقاولون العرب، لتنفيذ ثلاثة مشروعات فى دولة جنوب السودان، ضمن أنشطة التعاون الفنى بين البلدين، التى تتضمن حزمة من المشروعات التنموية، الخاصة بتأسيس الهياكل المؤسسية والبنية التحتية لدولة جنوب السودان الوليدة، بمنحة مصرية قيمتها 26.6 مليون دولار. كانت الحكومة المصرية أعلنت عن توجيه المنحة لجنوب السودان فى 18 أغسطس 2006، وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفنى بين الجانبين فى 28 مارس 2011، لتعزيز التعاون بين الجانبين، فى مجالات الموارد المائية، والاقتصاد والصحة، من خلال الوزارات المعنية كل فى مجاله.
وأوضح بهاءالدين أن العملية الأولى التى سيتم تنفيذها ضمن المنحة، تتضمن إنشاء مرسى نهرى فى مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، لربطها بولاية غرب بحر الغزال ملاحيا، لافتا إلى أنه سبق الانتهاء من المرسى النهرى بمدينة واو فى نوفمبر 2010، أما العملية الثانية فتتعلق بتأهيل 3 محطات لقياس المناسيب والتصرفات فى مدن بنتيو بحوض بحر الغزال، ومنجلا وبور، بحوض بحر الجبل، لتوفير البيانات اللازمة للدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان.
ووفقا للوزير، «تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل ثلاث محطات قياس المناسيب والتصرفات، فى ملكال وجوبا وواو، ويتم حاليا القياس بشكل منتظم، عن طريق فريق عمل مشترك من الدولتين»، مضيفا أن «العملية الثالثة هى إنشاء محطة طلمبات على نهر الجور فى مدينة واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال، لتوفير مياه الشرب للمواطنين، والثروة الحيوانية فى المقاطعات والقرى البعيدة عن مصادر المياه».
كما يجرى تنفيذ مشروع حفر وتجهيز 30 بئر مياه جوفية مزود بوحدة توزيع المياه، والتى ستمثل نموذجا متكاملا لمحطة مياه شرب تتكون من شبكات توزيع، وخزان علوى، لتوفير مياه الشرب النقية لمواطنى جنوب السودان، فى أكثر من 8 مقاطعات، وتم أيضا الانتهاء من حفر 17 بئرا جوفيا، ويجرى حاليًا تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للآبار، حيث يخدم البئر الواحد نحو 4 آلاف نسمة فى المتوسط.
وأشار بهاءالدين إلى أن «جنوب السودان تعانى من ضعف قدرات التوليد الكهربائى، لذلك تمت الاستعانة بخبرات المعاهد البحثية المصرية، فى إعداد دراسات الجدوى الفنية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض، وهو سد صغير سعته لا تتجاوز 2 مليار متر مكعب، وستتم إقامته على نهر سيوى، أحد روافد النيل الأبيض، وهو ما لن يؤدى إلى تأثيرات سلبية على مصر.
