شارك فى التغطية خميس البرعى وغادة الدسنوسى وعلاء شبل وأسامة عبدالمقصود وهبة القصاص:
بدأت الصراعات والمساومات بين القطاع الخاص والفلاحين والحكومة، عقب إعلان الحكومة منع الفلاحين من تسويق محصولهم «إلا من خلال القطاع العام والمطاحن الحكومية وبنك الائتمان الزراعى».
سماسرة وتجار حبوب وصغار رجال أعمال بدأوا فى سحب كميات من القمح المنتج محليا، ليتسبب القرار فى خلق سوق سوداء للقمح، خلال 24 ساعة فقط من الإعلان عنه، حيث ارتفع سعر أردب القمح إلى 500 و600 جنيه. ورجح تجار حبوب ومزارعون دخول البلاد فى حالة من حالات «تعطيش سوق»، فى الوقت التى تطالب فية الحكومة تسليم القمح إلى شونات القمح والجمعيات الزراعية بسعر 400 جنيه، رغم المعاناة فى الحصول على السولار والسماد بالنسبة للفلاحين.
واتفق عدد من المزارعين على أن الحكومة «لم تلتفت إلى أسعار الإنتاج الزراعى التى ارتفعت، فضلا عن أسعار الدقيق»، ومن بينهم أحمد عبدالله، المزراع بالبحيرة وصاحب مشروع تسمين مواشٍ، والذى شكا من أن «الدولة لا تلتفت إلى سعر الردة الذى ارتفع، وسعر الدقيق بعد عملية التحرير والصعوبة فى الحصول عليه».
وقال حمدى الحلو، فلاح: «عانينا مع محصول القمح هذا العام فى ظل اختفاء السولار والسماد من الجمعيات الزراعية التى تطلب منا تسليم القمح لها، حيث إننا لم نر خدمة كاملة تجبرنا على تسليم القمح».
وادعى أبوزيد محمد، مزراع، أن «كل من لديه فدان أو أقل زرعها قمحا، سيقوم بتخزينها داخل منزله، بعد ارتفاع أسعار الدقيق، أما أصحاب الحيازات الكبيرة فيستغلون الفرصة بالبيع فى السوق السوداء، بعد رفع السعر من السماسرة الذين اشتروا المحصول وهو موجود قبل ضمه لضمان البيع».
من جانبه، أكد المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للتيسير على المزارعين، وضمان حصولهم على مستحقاتهم فور عملية توريد القمح هذا الموسم، وكذا رصد المعوقات التى تواجه عملية التسويق وحلها فورا».
ومن المتوقع، وفقا للحملاوى، «حصد نحو نصف مليون أردب فى محافظة البحيرة وحدها هذا الموسم». وشدد على «الالتزام بقرار حظر نقل القمح المحلى خارج حدود المحافظة بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية، والتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين سيارات مندوبى بنك الائتمان الذين يقومون بالصرف للأفرع التابعة لهم مع دراسة إمكانية مضاعفة مناديب الصرف داخل فرع البنك للتيسير على المزارعين فى سرعة صرف أثمان الأقماح الموردة».
وفى محافظة المنوفية، لايزال الفلاحون يحصدون نحو 144 ألف فدان مزروعة بالقمح، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المساحة إلى 400 ألف طن قمح، وفقا لوكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور أحمد حبليزة، والذى أوضح أن المحافظة «تحتاج إلى 350 مليون جنيه لسداد ثمن القمح المورد، ونأمل أن تصلنا المبالغ سريعا للتسهيل على المزارعين».
وعبر عدد من مزارعى المنوفية عن رفضهم التام لقرار حظر بيع القمح للقطاع الخاص، وإلزامهم بتوريد الأقماح لشون بنوك التنمية والائتمان الزراعى والمطاحن المختلفة، مؤكدين أن هذا القرار «يسهم فى زيادة هموم الفلاح ومعاناته».
وأكد عبدالوهاب أبوعلامة مزارع أن السعر المقرر لتوريد القمح هذا العام والذى تراوح بين 390 و400 جنيه «لا يغطى تكاليف زراعة المحصول»، وقال: «أنا اللى هيدينى سعر أعلى هوردله القمح علشان أغطى مصاريفى». بينما قرر عدد آخر من الفلاحين تسليم إنتاجهم للشون الحكومية، وطالبوا بتسهيل عمليات التوريد منعا لعطلتهم وتحميلهم مصاريف زائدة فى أجرة النقل.
وأبدى العديد من فلاحى محافظة الشرقية موافقتهم على قرار التموين بالتزامهم بتسليم القمح للشون، «بشرط أن تتحمل الحكومة مسئوليتها فى الاهتمام بالمزارعين والارتقاء بالزراعة، وحل أزمات المياه والسماد المتكررة».
وتوقع المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، أن «تصدر المحافظة جزءا من إنتاجها لباقى المحافظات، بسبب زيادة الإنتاج، حيث وردت الشرقية مليونا و100 ألف طن قمح». لكنه لم يعلق على قرار الحكومة حظر توريد القمح للقطاع الخاص.
