أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مشاركته في مظاهرة، غدًا الأربعاء، التي دعت لها القوى الشعبية، لرفض قرض صندوق النقد الدولي.
وجدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للسياسات الاقتصاية التي تصر حكومة الدكتور هشام قنديل على اتباعها، معتبرًا أنها تؤدي إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية؛ وفى مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة، لتحميل الفقراء عبء الأزمة .
وقال الحزب في بيان له، اليوم، إنه سبق وحذر من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وإن اليوم يتحقق ما حذر منه، فالبتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة لبدء التفاوض مع حكومة الدكتور هشام قنديل؛ حول حصول مصر على قرض الصندوق، أعلنت وزارة التموين والتجارة، أمس الاثنين، رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف، ليصبح سعر أسطوانة الغاز من المستودع 6 جنيهات، بخلاف تكلفة العمالة والنقل، فتصل إلى المستهلك في المنزل بأضعاف هذا السعر.
وأكد الحزب أن هذا الإجراء سوف يستتبعه غلاء يلقي بمزيد من الأعباء على الفقراء.
ورأى أن "حكومة الإخوان مصرة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، والتي كانت أحد الأسباب التي فجرت ثورة 25 يناير للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، في حين تغضى الطرف عن جميع البدائل الاقتصادية الأخرى، وعن البحث عن حلول اقتصادية، كما تفك الارتباط والتبعية لصندوق النقد والبنك الدوليين".
وأشار التحالف الشعبي إلى أن وقف برامج الخصخصة واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفرص نظام للضرائب التصاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى، ووقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة كلها سياسات تتناقض مع روشتة الصندوق.