عادت بواعث القلق في إيطاليا عقب تناول الصحف الهندية احتمالات إصدار القضاء الهندي أحكام تصل إلى عقوبة الإعدام؛ بشأن عنصري مشاة البحرية الإيطاليين ماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني، المقرر محاكمتهما في السادس عشر من شهر إبريل الجاري. وكانت الحكومة الهندية، قد قررت إحالة التحقيقات؛ بشأن مقتل الصيادين الهنديين إلى الوكالة الوطنية للتحقيقات، التى كانت قد أنشأتها عام 2009، بعد الهجوم الدموي الذي حدث في مدينة مومباي الهندية في نوفمبر 2008، وتكفلت منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة وبشكل أساسي، بقضايا الإرهاب.
ووفقا لصحيفة (إنديان إكسبريس) الهندية، فإن الوكالة قد تلجأ ولأول مرة إلى تطبيق قانون 2002 ، لكبح الأعمال غير القانونية ضد أمن الإبحار، في محاولة من الحكومة لمكافحة القرصنة في البحار؛ حيث ينص الباب الثالث في القانون المذكور على أنه "إذا تسبب أحد في مقتل شخص آخر فسيعاقب بالموت".
ويتهم العسكريان الإيطاليان حتى اللحظة بجريمة القتل وفقًا للباب 302 من قانون العقوبات الهندي، وتفترض الصحيفة أن تحدد الوكالة الهندية للتحقيقات لائحة الاتهام فقط، عندما يتم غلق التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الهندية العليا إلغاء قرارها السابق بتقييد حركة سفير إيطاليا في الهند، دانييلي مانشيني، والذي اتخذته بعد قرار الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إعادة الجنديين الإيطاليين إلى نيودلهي لمحاكمتهما، بعد انتهاء الإجازة التي سمحت بها المحكمة في وقت سابق.