قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل ل«الشروق» إنَّ خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عامًا إلى 65 عامًا«فكرة مستبعدة تمامًا فى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، المزمع إعداده بمعرفة وزارة العدل ونادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم»، أكدت مصادر ل«الشروق»، أن مشروع القانون، زادت وتيرة الحديث حوله خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة بعدما تقدم مكى باستقالته «لأنه كرر أكثر من مرة فى أحاديثه الشخصية مع شيوخ القضاة عدم المساس بسن التقاعد، طالما بقى فى الوزارة». وأوضحت المصادر وهى بالمحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، ومحكمة النقض، أن الأرجح حاليًا إذا استقر الحزب الحاكم على خفض سن التقاعد إلى 65 عامًا، أن تصدر هذه المادة فى قانون منفصل بمفردها، دون الحاجة لتضمينها فى قانون جديد للسلطة القضائية، وأنه من الوارد أيضًا أن يتم تضمين المواد الجديدة الخاصة بتعديل قانون المحكمة الدستورية فى القانون ذاته، على أن تصدر جميع هذه المواد فى مرسوم واحد.
وعن قانون السلطة القضائية، الذى يعد الآن، أشار مكى إلى أن وزارة العدل «تلقت على مدى الشهور الماضية عددًا من مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، ولكن لم تتم مناقشتها حتى الآن، انتظارًا لآراء وأفكار أندية القضاة بشأن مواد ذلك المشروع».
وأكدت المصادر أن هناك إصرارًا من قبل دوائر الحكم على الإسراع فى إصدار قانون جديد للمحكمة الدستورية، لتغيير نظام التعيين فيها وفتح الباب لأساتذة الجامعات والمحامين للالتحاق بها، رغم أن القانون الحالى للمحكمة، والذى صدرت آخر تعديلاته فى عهد المجلس العسكرى، لا يخالف مواد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت بالفعل اتصالات من مؤسسة الرئاسة، خلال الأيام الخمسة الماضية، ببعض الشخصيات القضائية الشهيرة؛ لاستطلاع رأيها فى ترشيحات وزيرى العدل والشئون القانونية الجديدين، الأمر الذى يفتح الباب لصدور قانون خفض سن التقاعد من مجلس الشورى بعد رحيل المستشار أحمد مكى عن وزارة العدل.
من جانبه، قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل، إن تخفيض سن القضاة «لن يحدث على الإطلاق، وهى مجرد شائعات الهدف الأساسى من ورائها، إحداث «شوشرة» بين القضاة ووزارة العدل، ولن يستطيع أى أحد فى مصر أن يفرض ذلك على القضاة».
فيما أكد المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، أن تلك الفكرة «أثيرت من قبل بعد تسليم السلطة إلى الرئيس محمد مرسى، واعترض عليها المستشار أحمد مكى»، مضيفًا أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد «لم يتطرق أصلا إلى فكرة خفض سن التقاعد»، مشيرًا إلى أن خفض سن التقاعد يمثل خطورة كبيرة على القضاء، لأنه سيحرم البلاد من خبرات قطاع عريض من القضاة.
